خلاصة:
«فقه سیاسی» دانش مهم و معتبری است که حجم اصلی تمدن اسلامی در حوزة اندیشة سیاسی را به خود اختصاص داده است. فقه سیاسی بخشی از فقه محسوب میشود که قادر است احکامی هنجاری دربارة وظایف سیاسی افراد (و نهادها) از حیث احکام وضعی یا احکام پنجگانة تلکیفی انشا کند. بر اساس نظریة «همروی»، فقه سیاسی و فلسفة سیاسی هر دو معتبرند و در دولت اسلامی میتوانند به یکدیگر یاری رسانند. بر این مبنا، نه چنان است که فقه (سیاسی) تعیینکنندة تکلیف در سیاست باشد و ما را از فلسفة سیاسی بینیاز کند، و نه چنان است که از اعتبار بیفتد و عرصه را یکسره به رقیب خود واگذارد. اگر به شکل پسینی به فقه سیاسی سنّتی نگاه شود باید گفت: موضوع آن فرد است، اما منطقا فقه سیاسی با نگاه پیشینی میتواند دولت را موضوع خود قرار دهد. فقه سیاسی میتواند برای دولت احکامی وضعی یا تکلیفی در حوزة وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه انشا کند، اما مسئلة نظریة «حکومت» و نظریة «دولت» اساسا بحثی فلسفی است و به حوزة فلسفه سیاسی وانهاده شده است
ملخص الجهاز:
"به بیان دیگر، هرچند فقه سیاسی موجود به دلیل فردی بودن، نتوانسته است دولت را موضوع خود قرار دهد، اما از نظر منطقی، برای فقه سیاسی مطلوب این امر امکانپذیر است؛ همانگونه که شهید صدر چنین کاری را انجام داده است.
ناتوانی فقه سیاسی در ارائة نظریه «دولت» هرچند در بند قبل به این نتیجه رسیدیم که فقه سیاسی مطلوب میتواند به دولت بپردازد و آن را موضوع خود قرار دهد، اما این امر بدان معنا نیست که بتواند دربارة ماهیت دولت، چگونگی پدیدآمدنش و حداقلی و یا حداکثری بودنش اظهار نظر کند.
فقیه میتواند بگوید تشکیل حکومت لازم است، ولایت انتصابی یا انتخابی است، و چنان محدودهای دارد، حفظ نظام واجب است و بلکه از اوجب واجبات است؛ اما در آنجا که از «نظام» به معنای «رژیم سیاسی و دولت» سخن میگوید (به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه) بر نظریهای در باب دولت تکیه زده است که نه در فقه، بلکه در فلسفة سیاسی جای دارد.
فقه سیاسی نظریهای دربارة ضرورت و ماهیت دولت (طبیعی یا جعلی بودن آن) ندارد و اگر از نظریة «دولت» در فقه سیاسی بحث میشود به این معناست که مجموعهای از گزارههای فقهی، که میتواند نظاممند هم باشد، وجود دارد؛ اما مهم آن است که چنین فقیهی در خصوص ماهیت دولت، به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه، قبلا نظریهای فلسفی دربارة ماهیت دولت داشته و به آن تکیه زده است.
در مدعای سوم، قید «یاری رساندن فقه سیاسی به فلسفه سیاسی» به این دلیل مورد تأکید قرار گرفت که بر این امر تأکید شود که فلسفة سیاسی هرچند میتواند به شکل استقلالی نظریة «دولت» داشته باشد، اما در حوزة اندیشة سیاسی اسلامی، امکان بهره بردن آن از فقه سیاسی وجود دارد."