خلاصة:
اساسا واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال میشود و این واکنش، تحقق اهداف مجازاتها را بهدنبال دارد، تامین این اهداف تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریعتر و حتمیتر باشد، عادلانهتر و مفیدتر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباقپذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازاتها، با تاخیر اجرای حکم کیفری روبهرو بوده است. جهات تاخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکومعلیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تاخیر، اجرای حکم الزاما تا رفع مانع به تعویق میافتد، ولی در عین حال در تاخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا میشود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازمالاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعۀ تمامی کشورها و بهویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.
Essentially social reaction to a crime is realized as punishment and such punishment leads to achieve the goals of the punishments.Such goals are achieved، if they are executed immediately and happen certainly. If the punishment is rapid and certain، it is just and useful.This legal principle has originated in religious jurisprudenceby virtue of the principle، «No delay is permitted in punishments»، but in some cases it has been delayed due to the prestige of the condemned party، third party، place validity، etc. in a way that if there is any obstacle regarding the order realization، it is delayed until the obstacle removal، but at the same time، the delay would be executed in the order execution in future so in penal actions the orders are enforceable and this principle is taken into consideration in the statutes of all countries specially in France.
ملخص الجهاز:
"قانونگذار کشور ما نیز به تبعیت از نظر فقیهـان ، در مـادة ٩٣ قـانون مجـازات اسـلامی چنین مقرر داشته است : «هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند، حد بر آنها جاری می شود، ولی اگر محکوم به جلد باشند، اجرای حـد تـا رفـع بیمـاری و استحاضه به تأخیر میافتد» و در مادة ٩٤ همان قانون چنین آمده است که «هرگـاه امیـد بـه ١.
پس قاضی اجرای احکام برای حصول اطمینان از اینکه محکوم علیهـا حامـل اسـت یـا خیر، باید نظر پزشک قانونی را در این زمینه طلب کند و در صورت باردار بـودن تـا زمـان وضع حمل و خروج از نفاس و زمان شیردهی بر حسـب نظـر پزشـک قـانونی در اجـرای مجازات شلاق ترس اضرار به شیر دادن وجود نداشته باشد، مـی تـوان مجـازات شـلاق را اجرا کرد و مجازات رجم پس از پایان دوران شیرخوارگی و اطمینان از عـدم تلـف شـدن نوزاد و وجود کفیل برای وی، قابل اجرا خواهد بود (مادة ٩٢ قانون مجازات اسلامی).
اجرای علنی مجازات در حقوق جزای فرانسه در کتاب مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا آمده است : «به موجب مادة ٢٦ قانون جـزا، مجـازات بایـد در میـدان عمـومی محلـی کـه در حکـم تعیـین شـده اسـت ، اجـرا شـود» (گارو،١٣٤٥: ٥٤٠) از این دستور نتایج ذیل به دست میآید: اولا: باید دادگاه در حکم خود محل اجرای مجازات را تعیین کند- گاهی محـل وقـوع جرم تعیین می شود و گاهی محل صدور حکم - ولی اکثرا محل صدور حکم مقرر می شـود و طبق بخشنامۀ وزارتی لازم است نماینـدگان دادسـتان در کیفرخواسـت از دیـوان جنـایی تقاضا کند که مجازات اعدام در میدان عمومی شهری که مقر دادگاه است ، اجرا شود."