خلاصة:
<p dir="RTL">یکی از حقوق بیماران که در کشورهای مختلف از جمله ایران به رسمیت شناخته شده، حق تصمیم‌گیری راجع به جمعیت خانواده است؛ این حق ممکن است به صورت استفاده از قرص‌ها و داروهای پیشگیری از حاملگی، یا سایر شیوه‌های درمانی از جمله عقیم‌سازی اجرا شود. در صورت به رسمیت ‌شناختن تمامی این شیوه‌های پیشگیرانه، پزشک موظف به اجرای تعهد خود در مقابل مراجع بوده و عدم اجرای این تعهد مسؤولیت وی را به همراه خواهد داشت. همچنین است در مورد سقط جنین، یکی از حقوقی که به تازگی برای والدین به رسمیت شناخته شده سقط جنین معلول است. طبق قانون سقط درمانی مصوب 1384 ش.، سقط جنین معلول با حصول شرایطی در ایران مجاز اعلام شده است. در این صورت پزشک طرف قرارداد مکلف به احترام به این حق و ایفای تعهد در مقابل والدین خواهد بود، در غیر این صورت والدین حق طرح دعوای مسؤولیت علیه او را خواهند داشت. این مجموعه در تلاش برای اثبات حق بیماران در پیشگیری از حاملگی یا سقط جنین معلول و در نتیجه مسؤولیت پزشکی در مقابل آنان است؛ تا بدین وسیله دریچۀ نوینی در مسؤولیت پزشکی گشوده شده و از حقوق افراد و بیماران حمایت گردد. از این رو، با بررسی جواز یا عدم جواز عقیم‌سازی و سقط جنین در فقه و حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران، مسؤولیت یا عدم مسؤولیت پزشکی در این فروض را مورد توجه قرار خواهیم داد. شیوۀ مورد استفاده کتابخانه‌ای و مطالعۀ کتب و مقالات خارجی در این زمینه و تطبیق آن با نظام حقوقی داخلی است. نتیجۀ به دست آمده این است که اگرچه که تولد و زندگی حادثۀ مبارکی است، اما والدین می‌توانند راجع به تعداد اعضای خانوادۀ خود و همچنین اجازۀ تولد به فرزند معلول تصمیم‌گیری نمایند. در صورتی که پزشک به این حق تصمیم‌گیری آنان لطمه وارد کند و حسب مورد فرزند ناخواسته یا معلولی متولد شود، والدین می‌توانند متعهد مقصر را تحت تعقیب قرار داده و از او مطالبۀ خسارت نمایند.</p>
ملخص الجهاز:
"مسؤولیت ناشی از صدمه به حق عقیم سازی و سقط جنین معلول محسن ایزانلو 1 زهره افشار قوچانی چکیده یکی از حقوق بیماران که در کشورهای مختلف از جمله ایران به رسمیت شناخته شده ، حق تصمیم گیری راجع به جمعیت خانواده است ؛ این حق ممکن است به صورت استفاده از قرص ها و داروهای پیشگیری از حاملگی ، یا سایر شیوه های درمانی از جمله عقیم سازی اجرا شود.
به نظر نمی رسد مقصود قانونگذار صرفا رفع مسؤولیت از پزشک بوده باشد؛ چه این امر نیاز به قانونگذاری نداشت ؛ بلکه با اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی به هدف خود می رسید، اما آیا به صرف «معلولیت » می توان اقدام به سقط نمود؟ آنچه از ظاهر ماده واحده برمی آید، این است که سقط تنها با حصول شرایط زیر ممکن خواهد بود: ١.
خامنه ای ، ص ٦٤) این اتفاق نظر مربوط به شرایط عادی است ، اما در مورد سقط جنین ناقص الخلقه بین فقها و اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد، اکثریت آن ها حکم به حرمت سقط ، حتی قبل از دمیده شدن روح داده اند؛ مگر این که حفظ جنین معلول ، موجب عسر و حرج مادر شود (آیت ا...
(آیات عظام فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی ، به نقل از محمدی همدانی ، صص ٥٨ و ٦٤) بنابراین از لحاظ فقهی سقط جنین حرام است و سقط جنین معلول ، به صرف «معلولیت » حتی پیش از دمیده شدن روح ، جایز نیست و تنها «عسر و حرج » مادر است که آن را مجاز می سازد؛ آنچه که در ماده واحده ی قانون سقط درمانی حاضر نیز به صراحت مورد توجه قرار گرفته است ."