خلاصة:
سیاست پولی بهینه، آن است که کمترین زیان اجتماعی را داشته باشد. تابع زیان مقام پولی، دربردارندۀ مؤلفههای کلیدی و مهمی جهت دستیابی به کمترین زیان اجتماعی است. این تابع، که چارچوبی مناسب جهت استخراج سیاستهای بهینۀ پولی است، مبتنی بر اهداف اقتصاد کلان و قیود و واقعیتهای موجود یک نظام طراحی میشود و نمیتواند مستقل از مبانی ارزشی حاکم بر یک نظام اقتصادی باشد. در این مقاله، اهداف تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی و سازگار با شرایط اقتصاد ایران استخراج و با قید منحنی فیلیپس تعمیم یافته تصریح میشود و سیاست پولی مبتنی بر حجم پول براساس سری زمانی سالهای 1358تا 1392 و الگوی ARDL برآورد میگردد. نتایج ناشی از حل مسئلۀ بهینهیابی تابع زیان مقام پولی نشان میدهد که در یک فرآیند بهینه، رشد اقتصادی باید مبتنی بر برآیند رشد، هدفگذاری شود و کاهش شکاف درآمدی، به صورت توأمان باشد. همچنین، در ساختار فعلی اقتصاد، مقام پولی نمیتواند به تنهایی ضامن تحقق اهداف رشد اقتصادی، توأمان با کاهش شکاف درآمدها و کاهش شکاف بیکاری باشد؛ بنابراین حرکت به سمت تقویت بیشتر بازارهای مالی و ارتباط آن با سیاستهای پولی ضروری است.
ملخص الجهاز:
در این مقاله، اهداف تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی و سازگار با شرایط اقتصاد ایران استخراج و با قید منحنی فیلیپس تعمیم یافته تصریح میشود و سیاست پولی مبتنی بر حجم پول براساس سری زمانی سالهای 1358تا 1392 و الگوی ARDL برآورد میگردد.
بدین منظور، در این تحقیق تابع زیان در قالب قاعدۀ تیلور با سه هدف تورم، ستاده و نرخ ارز بهعنوان اهداف مقام پولی برای اقتصاد رومانی تصریح و شکاف ستاده بهعنوان متغیر غیر قابل مشاهده از روش فیلترینگ هودریک−پرسکات برآورد و آثار تغییر در رژیم سیاستهای پولی با روش جابهجایی مارکف 3 تحلیل شده است.
ایراد این مقاله آن است که در طراحی به اهدافی چون عدالت و کاهش شکاف درآمدی، بخش خارجی اقتصاد ایران و تکانههای داخلی و خارجی توجه نمیشود و همچنین مسئلۀ بهینهیابی بلندمدت به بهینهیابی یک دورۀ تقلیل یافته که به مسئلۀ انعطافپذیری در اهداف مقام پولی بهعنوان قاعدۀ مصلحت، در طول زمان توجه نمیکند و از آنجا که الگو به یک دوره تقلیل مییابد، استفاده از نرخ بلندمدت سود برای برآوردهای کمی مناسب نخواهد بود.
جمعبندی مطالعات نشان میدهد که نخست، تابع زیان چارچوب مناسب برای تحلیل و ارزیابی سیاستهای پولی است؛ دوم، این چارچوب قابلیت انعطاف دارد و میتواند براساس شکلهای ریاضی مختلف (خطی و غیرخطی)، اهداف مختلف مقام پولی و قیود حاکم بر اقتصاد هر کشور تصریح شود؛ سوم، فقدان مطالعۀ جامع با توجه به ویژگیهای بانکداری اسلامی (توجه به شکاف درآمدی، قاعدۀ مصلحت در کنار اهداف دیگری چون کاهش شکاف تورم و رشد اقتصادی و...