خلاصة:
حقوق مالکیت صنعتی از حوزههای وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژهای
در عرصه تجارت بینالملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه
تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به
این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و
تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم
بیشتر و نقض حق وسیعتر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه میکند. کشورهای مختلف از
دیرباز به این مسئله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای
مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداختهاند. اهمیت موضوع
در موافقتنامههای بینالمللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در
موافقتنامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای
ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشتهاند. در موافقتنامه جنبههای مرتبط با تجارت حقوق
مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص
داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت
صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی
ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق
تطبیقی و اسناد بینالمللی پرداخته است.
طبقهبندی JEL:D23, P14 .
ملخص الجهاز:
"افزون بر این، دارنده میتواند علامت یا اسم خویش را هم در اداره ثبت اختراعات و علائم ثبت کند و هم در گمرک، در این حالت بدون اینکه نیاز به درخواست مالک باشد و بدون اطلاع وی ممکن است مقامات گمرک کالاهایی را که خارج از آمریکا ساخته شده است و خود کالا یا بستهبندی آن علامت یا اسم تجاری دیگری را نقض کرده است، توقیف کنند.
این شرط تنها مستلزم ارائه اطلاعاتی جهت مقامات گمرک در تشخیص کالاهایی که تخلف از حقوق مالکیت فکری در مورد آنها ادعا شده است، میباشد اما بازرسی آنها تعیین میکند که آیا امارهای مبنی بر تخلف وجود دارد یا خیر و میتواند از سوی مقام دیگری مثلا دادگاه صورت بگیرد.
اما در قانون امور گمرکی در ماده 40 در بند 6 و 11 کالاهایی را که روی خود آنها یا بستهبندی و لفاف آنها علامت تجاری که خلاف نظم عمومی باشد یا موجبات گمراهی مصرفکننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص کالا یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم کند ممنوعالورود اعلام شده و مقامات گمرک حق عدم اجازه ورود دارند و از سوی دیگر مجازاتهای اصلی و تکمیلی خاصی در همین قانون برای افراد واردکننده این کالاها وضع شده است."