خلاصة:
كاركرد اصلی بازارهاي مالی در اقتصاد، فراهم نمودن روشی براي هدایت و تخصيص سرمایه ها از سوي
پساندازكنندگان به سوي سرمایهگذاران میباشد. از آنجایی كه در كشورهاي در حال توسعه بانک ها نقش
مهمی را در بازارهاي مالی بازي میكنند، میتوان با یافتن برخی از متغيرهاي مؤثر بر ساختار این بازار روند
كاراتري براي تخصيص سرمایهها ایجاد نمود.
در این مقاله به بررسی اهميت و تاثير متغيرهاي نهادي و كلان اقتصادي روي ساختار صنعت بانکداري براي
یک نمونه 01 تایی از كشورهاي حوزه چشم انداز 01 ساله ایران و ایران در سال هاي 0110 تا 0113 با روش
حداقل مربعات تعميم یافته ) EGLS ( و اثرات ثابت داده هاي تلفيقی )پانل( پرداخته شده است.
نتایج نشان میدهد كه لگاریتم GDP سرانه به عنوان یک پراكسی براي توسعه نهادها مهمترین متغير در
توضيح دادن قدرت بازاري است. متغيرهاي نهادي دیگر مانند شاخص آزادي اقتصادي، شاخص حکمرانی
و شاخص آزادي مالی بعد از متغيرهاي مشخصه بانک ها )نسبت تسهيلات اعطایی به دارایی ها و لگاریتم
كل داراییها( مهم هستند. نرخ تورم اگر چه اثر معنی داري روي ساختار صنعت بانکداري دارد اما این تاثير
اندک است و تاثير نرخ رشد GDP روي ساختار از نظر آماري معنی دار نيست.
ملخص الجهاز:
در این مقاله به بررسی اهمیت و تاثیر متغیرهای نهادی و کلان اقتصادی روی ساختار صنعت بانکداری برای یک نمونه ١٥ تایی از کشورهای حوزه چشم انداز ٢٠ ساله ایران و ایران در سال های ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٩ با روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و اثرات ثابت داده های تلفیقی (پانل ) پرداخته شده است .
در مطالعه حاضر با عنایت به هدف اول و فراهم نمودن زمینه ارتقاء توانمندی هر چه بیشتر این صنعت در اقتصاد کشور، بررسی اثر شاخص های کیفیت حکمرانی و کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بانکداری در ایران و کشورهای حوزه چشم انداز ایران طی سال های ٢٠٠٩-٢٠٠٢ مدنظر قرار گرفته است .
کیفیت نهادی میتواند با تدارک و تمهیدات زمینه های لازم برای بهبود عملکرد بازار در روند تصمیم گیری و برنامه ریزی اقتصادی، شرایط حاکم بر فضای کسب و کار به ویژه امنیت ، حقوق مالکیت و تامین ثبات سیاسی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده ، با کارآمد نمودن مدیریت کلان اقتصاد، میتواند صنعت بانکداری را متحول ساخته و زمینه را برای ایجاد رقابت و افزایش کارایی در این صنعت فراهم سازد.
مطالعات تجربی و طرفداران دو مکتب ساختارگرایی و مکتب شیکاگو، این برداشت را تأیید میکنند که حداقل دو دسته از عوامل وجود دارد که بر ساختار بازار (رقابت ) اثر میگذارد: 2 ٢-٢-١- نهادها در بررسی عملکرد نهادها عموما بر نهاد دولت به عنوان مهم ترین نهاد تنظیم کننده قوانین و مقررات و بسترساز ایجاد بخش خصوصی پویا و نهادهای مدنی مشارکت جو، تاکید گردیده است .