خلاصة:
نظام قانوني و قراردادي حاكم بر حوزه بالادستي صنعت نفت ايران و به تبع آن جذب سرمايه گذاري خارجي در اين حوزه همواره فراز و نشيب هاي فراواني را پشت سر گذاشته به گونه اي كه قوانين و مقررات مختلفي براي نظا م مند ساختن اين حوزه تاكنون تصويب شده است. گرچه فرايند جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز ذيل ماده 6 قانون نفت 1366 به طور مطلق ممنوع گرديد لكن اين نگرش با گذشت زمان تحت تأثير ملاحظات اقتصادي و فني به تدريج در چارچوب قوانين بودجه و برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اصلاح و الگوي قراردا دي بيع متقابل به عنوان يگانه الگوي مجاز حاكم بر صنعت نفت ايران شد. لازم به ذكر است كه آشكار گرديدن خلأها و كاستيهاي اين قالب قراردادي از يك سو و تغيير اوضاع و احوال حاكم باعث گرديد تا قانون گذار در سال 1391 گام جديدي را در راستاي توسعه و تكامل نظام قراردادي حاكم بر توسعه ميادين هيدروكربوري بردارد و ذيل بند 3 از بخش "ت" از ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت صريحا مجوز طراحي الگوه اي قراردا دي جديد از جمله مشاركت را صادر نمايد. حال سؤال اين است كه آيا اين مقرره ظر في تو بستر قانوني لازم را بر اي تحول نظام قراردا دي حاكم بر اكتشاف و توسعه منابع هيدروكربوري فراهم می بنمايد؟ از سوي ديگر آيا نظام قراردادي تك الگويي بهتر مي تواند نيازها و چالش هاي صنعت پيچيد هاي همانند نفت و گاز را پوشش دهد يا آنكه تعامل قراردادي بايد بر مبناي اتخاذ سياست قراردادي چند الگويي نهادينه گردد؟ در اين نوشتار تلاش شده تا ضمن ارزيابي و نقد قانون جديد، ظرفيت هاي قانوني ممكن براي طراحي يك نظام قراردادي جديد مورد تحليل و موشكافي واقع گردد.
ملخص الجهاز:
"٥ البته این نگرش که الگوی مشارکت متضمن انتقال مالکیـت نفـت یـا گـاز درون مخزن به شریک خارجی می باشد در برهه زمانی خود مورد نقد و کنکاش قرار گرفت با این توضیح که اصولا قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری یا تولید در پاسـخ بـه خواسـته کشـورها مبنی بر اعمال حاکمیت ملی بر منابع طبیعی خود و طرد الگوی امتیـازی موجودیـت یافتنـد لـذا مالکیت نفت درون مخزن متعلق به دولت میزبان بوده و در نهایت آنچه به شـرکت نفتـی تعلـق می گیرد بخشی از محصول تولیدی در سرچاه است ٦ همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بـر اینکـه چرا نسل های جدید قراردادهای نفتی باید متفاوت از قراردادهای امتیازی نگریسـته شـود؟ چنـین اظهار گردید که دلیل اصلی در ماهیت نوع حقی که به شرکت نفتی خارجی داده می شود، نهفتـه است .
در چنین فضای رقابتی آیا کشوری کـه بـا ارائـه یـک الگـوی قـراردادی مناسب محیط سرمایه گذاری در صنعت نفت خود را به سمت وضعیت برد-برد سوق می دهد و بـا ایجاد مزیت رقابتی گوی سبقت را از رقبای خود می رباید، موفق تر نخواهد بود؟ سؤال دیگر آنکه از زمان تصویب قانون بودجه سال ١١٣٧٢ که در آن روش بیع متقابل ابزار ساخت و ساز صنعت نفت ایران گردید، تاکنون چند درصد از اهداف مندرج در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتمـاعی و فرهنگی به منظور جذب سرمایه گذاری لازم برای توسعه صنعت نفت محقق گردیده است ؟ به نظر می رسد که تدوین کننـدگان قـانون جدیـد وزارت نفـت بـا در نظـر گـرفتن دغدغـه هـای فوق الذکر، ظرفیت قانونی مناسبی را برای تحول نظام قراردادی حاکم بر حوزه بالادستی صـنعت نفت ایجاد نموده اند تا از این رهگذر فضای رقابتی لازم برای شرکت های نفتی داخلی و خـارجی فراهم آید."