خلاصة:
بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است و فینفسـه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تاکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریة تقلیدی «ادغام»، بـرای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شدهاند و آنها را از روابط حقوقی منشا صدورشان، منفک و مستقل دانستهاند. ایـن گروه اوراق بهادار را فینفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب مـیکننـد و نقـل و انتقـال آنهـا را خـارج از حقـوق تعهدات و قراردادها می دانند. در این رابطه بهنظر میرسد نه تنها هیچیک از دلایل ارائهشده وجاهتی ندارد، بلکه بهدلیل عدم انفکاک مقررات حقوق اموال از حقوق قراردادها در حقوق اسلامی و بهتبع آن حقوق ایران، توجیه مالیـت مسـتقل برای اوراق ضرورت چندانی ندارد و اثر خاصی بر آن مترتب نیست؛ در واقع این دیدگاه نه تنها توجیه اقتصادی نـدارد، بلکه توجیه فقهی و حقوقی هم ندارد که در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
Without any doubt the value of the securities in the economic analyses isdepending on the origin of assets and they don’t have value themselves. In respect of the rule of paper document in the nature of securities، some of Iranian lawyer argues that the right to which the paper document relates materializes in the document and can therefore be transferred according to the rules governing tangibles. If the paper document is transferred، the buyer not only acquires title to the paper، but also becomes entitled to the right to which the paper relates. This view refers to the fact that the document relating to the security embodies a valuable right، but this view،based on the principles of Islamic law، in this system and therefor in the Iran legal system seems not correct.
ملخص الجهاز:
"آثار پذیرش مالیت استقلالی اوراق بهادار بر مبنای این دیدگاه و بر این اساس که حقوق عینی ترجمان دیگری از حقوق اموال است، اوراق بهادار مشمول مقررات حقوق اموال قرار میگیرد و نقل و انتقال آن خارج از حقـوق قراردادها محسوب میشود و از اینرو هزینة نقل و انتقال نیز کاهش مییابـد و بـه کـارایی آن افزوده میشود، چرا که اگر قرار باشـد اوراق را بـر اسـاس حقـوق قراردادهـا و نقـل و انتقال آنها را بر اساس عقد حواله توجیه کنیم، خریدار باید هزینة مربوط به کسب اطلاعات در زمینة وضعیت محال علیه (ناشر) و نیز دین واقعی او به محیل را بررسی و در چانـهزنـی خود با مالک ورقة بهادار آن را لحاظ کند، حال اگر از مالک اوراق بهادار در قالـب حقـوق اموال حمایت کنیم، هزینة مبادله کاهش مییابد و بـهعنـوان مثـال بـا حمایـت از مالـک در معاملات فضولی اوراق بهادار، شخص اخیر، دیگر این وظیفه را بر عهده ندارد که در صدد کشف این مسئله برآید که آیا فروشنده بهواقع مالک است یا خیر.
یکی از علل ضرورت تحلیل اوراق بهادار بر مبنای حقـوق امـوال و حقـوق عینـی، در تاریخچة حقوق تعهدات نظام رومی ژرمنی و کامنلا ریشه دارد؛ امـا امـروزه بـا توجـه بـه اینکه جنبة مثبت تعهدات نیز همانند حقوق عینی امکان نقل و انتقال دارد، تحلیـل تصـنعی انعکاس حقوق سهامدار در سند کاغذی و ادغـام حقـوق شخصـی دارنـده در آن و تبـدیل حقوق شخصی به حقوق عینی در این دو نظام نیز چندان ضرورتی ندارد؛ چه رسد به نظـام حقوق اسلام که در رابطه با تأسیس دین سابقا نیز از نظریة مالکیت استفاده میشده و دیـن نیز از اوصاف مالکیت برخوردار بوده است؛ لذا استفاده از اصل تقسیمبندی حقوق عینـی و دینی در حقوق ایران صحیح نیست و شایسته است از تقسیم سـنتی حـق و ملـک اسـتفاده شود؛ تقسیمی که با مفاهیم بومی و اسلامی سازگار است و هیچیک از ایرادها و نقصهـای تقسیمبندی حقوق عینی و دینی بر آن وارد نیست."