خلاصة:
توجه برخی فقهای امامیه به مقاصد شریعت، تاثیرات فراوانی در استنباط ایشان داشته است. این
علم در ابواب مختلف فقهی، ازجمله حکومت و حاکم اسلامی موثر بوده است. این مقاله در پاسخ به
چگونگی ارتباط حکومت اسلامی با مقاصد شریعت و تتبع در آرای فقها، مخصوصا نظرات امام
خمینی(ره) پیرامون حکومت اسلامی و اهداف شریعت، تدوین شده است؛ با این فرضیه که تعامل
کاملی بین ایندو برقرار است و اصولا حکومت اسلامی درصدد تامین مقاصد شارع است. به این
نتیجه رسیده که، علاوهبر آنکه توجه حکومت به اهداف شارع لازم است، مقاصد شریعت مجوز صدور
احکام حکومتی و اختیارات حاکم اسلامی در چارچوب حفظ نظام اسلامی است و برقراری امنیت،
عدالت، حفظ نظام و حفظ مصلحت جامعه از اهداف شارع درباره حکومت است.
ملخص الجهاز:
به این نتیجه رسیده که، علاوهبر آنکه توجه حکومت به اهداف شارع لازم است، مقاصد شریعت مجوز صدور احکام حکومتی و اختیارات حاکم اسلامی در چارچوب حفظ نظام اسلامی است و برقراری امنیت، عدالت، حفظ نظام و حفظ مصلحت جامعه از اهداف شارع درباره حکومت است.
ir) دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مقدمه تفسير درست نصوص (حسنی، 1426، ص122)، كمك به مكلّفان در اقناع تعقل آنان (خادمی، 1432، ص51)، مرجِّحي در تعارض ميان روايات (آمدی، 1402، ج4، ص286)، راهكاري براي پاسخگويي به احكام مستحدثه، جلوگيري از حيلههاي شرعي (شاطبی، 1341، ج2، ص380) و مجوز برای صدور احکام حکومتی از مهمترين اهداف علم مقاصد شریعت ذکر شده است.
1 رک: كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، باب البدع و الرای برخی از مقاصد مورد استفاده فقها مانند حفظ دین، حفظ امنیت، حفظ مصلحت و حفظ نظام، ناظر به امور حکومتی است و این نوشتار با تتبع در آراي فقهای امامیه، کارکرد مقاصد شریعت در حکومت اسلامی را بررسی میکند.
مقصد شارع از وجوب رفع دعوا بهوسیله حاکم و اجازه بر اجرای قصاص بهوسیله او، آن است که دفع فساد و اختلال از حکومت اسلامی بشود لذا برخی فقها فرمودهاند: اگر ولی مقتول بتواند بدون ترتب هیچ مفسدهای، قاتل را بکشد این کار بر او جایز است (گلپایگانی، 1413، ج2، ص98)، که این مطلب توجه حکومت به اهداف شریعت را نشان میدهد.
ایشان ضمن توجه به اختیار حاکم برای فروش سلاح با کفار در جهت حفظ نظام اسلامی، بر والی مسلمین واجب میداند که براساس مصلحت عامه مسلمین این فروش را جایز یا باطل بداند (امام خمینی، 1415، ج1، ص334-227).