خلاصة:
بخش قابل توجهی از گزاره های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. فروش سلاح به اهل سنت به عنوان گروه عمده مخالفان مذهبی شیعه امامیه یکی از این گزاره های فقهی است که در ضمن بحث مکاسب محرمه و حرمت فروش سلاح به دشمنان دین بیان شده است. مشهور فقهای امامیه ضمن سرایت دادن مفهوم لغوی اعداء دین به اهل سنت، فروش سلاح به آن ها را در صورت تحقق یک سلسله شرایط خاص نامشروع و در مواردی مشروع دانسته اند. در این جستار تلاش شده است در پی طرح موارد مشروعیت و عدم مشروعیت فروش سلاح به اهل سنت در آرای فقهی، ملاک و مناط حرمت مسئله مورد اشاره واکاوی شود. نتیجه بررسی ها نشان می دهد مخالف بودن عقاید اهل سنت با شیعه در حرمت فروش سلاح به آنان تاثیری ندارد و مناط حرمت، هنگام دشمنی ورزی، درگیری و اقدام مخالفان به جنگ با شیعیان است.
A considerable portion of the available propositions on the different chapters of Shi‘a Jurisprudence has assigned the bounds' practical duties toward the religious opponents. Selling weapons to Sunnis who are considered as a large group of Imami Shi‘a opponents is among the jurisprudential propositions which has been discussed under unlawful trades. Selling weapons to the foes of religion is considered unlawful and forbidden. Attributing the literal concept of "Foes of Religion" to Sunnis، most of Imami Jurists have considered selling weapons to them forbidden and unlawful، given some special circumstance fulfilled. As mentioned under the lawfulness and unlawfulness of selling weapons to Sunnis in jurisprudential precepts، this research attempts to analyze the laid out criterion for the unlawfulness of this issue. The results of the analyses proved that the opposing ideology of Sunnis to Shia has nothing to do with the unlawfulness of selling weapons to them and the unlawfulness criterion matters in the time of hostility، clashes، and the rebellions' action to initiate a war against Shi‘a.
ملخص الجهاز:
جایزنبودن فروش سلاح به دشمنان در حال جنگ: این نظر، نظر مشهور فقهای امامیه است که افرادی مثل یحییبنسعید حلی (1405حلی، 1405، 252)، ابنادریس (ابنادریس، 1410، 2/216)، علامه حلی (علامه حلی، بیتا(ب)، 1/160)، شهید ثانی (شهید ثانی، 1414، 2/7)، محقق اردبیلی (اردبیلی، 1403، 8/44)، محدث بحرانی (بحرانی، 1405، 18/208)، شیخ انصاری (انصاری، 1415، 1/148)، میرزای نایینی (نایینی، 1413، 1/31) و...
بر مبنای این نظریه معیار و مناط حرمت فروش سلاح به دشمنان دین، توانمندشدن ایشان علیه نظام اسلامی و خطررسانی به دین است و در این حکم میان دوران صلح و زمان جنگ تفاوتی وجود ندارد.
3. زمان صلح آندسته از فقها که مصداق روایت پیشگفته از هند سراج و دستة دیگری از روایات وارده در باب حکم فروش سلاح به دشمنان دین را خصوص سلاطین جور اسلامی دانستهاند، بیان کردهاند که براساس این روایات فروش سلاح به مخالفان در حال صلح جایز و مشروع است (طوسی، 1407، 6/382 و خویی، بیتا، 1/188).
البته آندسته از فقها هم که در بیان حکم فروش سلاح به دشمنان دین میان حالت جنگ و صلح فرق گذاشته و فروش سلاح در حال صلح را روا میدانند به جواز فروش سلاح در حال صلح به مخالفان حکم کردهاند (علامه حلی، بیتا(الف)، 12/139؛ بحرانی، 1405، 18/208؛ نراقی، 1415، 14/94؛ اصفهانی، 1380، 321 و گلپایگانی، 1413، 1/339).
قصد یاری داشتن صاحب جواهر پس از آنکه دلیل حرمت فروش سلاح به دشمنان دین را آیة کریمه «لاتَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان» و روایات وارده دانسته، بیان میکند: چنانچه مستند حکم حرمت را آیه بدانیم، میتوانیم حکم را که مربوط به مشرکانِ دشمنِ دین است را به غیرایشان هم تسری دهیم؛ البته اگر قصد یاری به مشتری وجود داشته باشد، میان صلح و جنگ تفاوتی نیست (نجفی، بیتا، 22/29).