خلاصة:
در میان حقوقدانان درخصوص امکان استناد دیوان عدالت اداری به اصول قانون اساسی در مقام صدور حکم اختلافنظر وجود دارد. بررسی اصول قانون اساسی و قانون عادی در این خصوص موید وجود این صلاحیت برای دیوان است و رویه جاری دیوان نیز هم در سطح شعب و هم در سطح هیئت عمومی در استناد به اصول قانون اساسی نشاندهنده این برداشت توسط قضات دیوان است. درعینحال اشکالات و چالشهایی درخصوص این صلاحیت دیوان از جانب حقوقدانان مطرحشده است که ازجمله میتوان به تداخل این صلاحیت دیوان با صلاحیت شورای نگهبان، مغایرت با نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل 138 قانون اساسی، مغایرت با نظر شورای نگهبان در تصویب قانون اخیر دیوان، وجود قوانین مغایر با قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و وجود قوانین مصوب قبل از انقلاب که دارای مغایرت با قانون اساسی هستند، اشاره کرد. درعینحال، عدم قبول صلاحیت دیوان در اینخصوص منجر به خلا نظارت بر انطباق مقررات و تصمیمات اجرایی با قانون اساسی میشود، لذا باید ضمن قبول صلاحیت دیوان، سازوکاری برای حل این چالشها در نظر گرفت که این رویکرد در مقاله دنبال شده است.
ملخص الجهاز:
مسئله این است که آیا دیـوان عـدالت اداری که صلاحیت رسیـدگی به شکایات از مقـررات و ضـوابط قوه مجـریه را بر عهده دارد، میتوانـد به عنوان مستند خود علاوه بر انطباق این مقررات با قوانین عادی، آنهـا را بـا قـانون اساسـی نیـز مطابقت دهد؟ آیا پذیرفتن چنین صلاحیتی موجب تـداخل در صـلاحیت هـای قـانونی شـورای نگهبان که وظیفه انطباق قوانین عادی با قانون اساسـی را بـر عهـده دارد، نیسـت ؟ آیـا چنـین صلاحیتی برای دیوان عدالت اداری که مستلزم نوعی تفسیر از اصول قانون اساسی است ، مغـایر با جایگاه مفسر رسمی قانون اساسی؛ یعنی شورای نگهبان نیست ؟ در این مقاله این پرسش ها را مورد بررسی قرار میدهیم .
همچنین نمیتوان نظارت بر انطباق مقررات اجرایی بـا قـوانین عـادی- کـه توسـط رئـیس مجلس شورای اسلامی به استناد اصول ٨٥ و ١٣٨ و نیز توسط دیوان عدالت اداری بـه اسـتناد اصول ١٧٠ و ١٧٣ صورت میگیرد- را مکفی از نظارت بر انطباق این مقررات با قـانون اساسـی دانست ، با این استدلال که به دلیل انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، صرف انطباق مقـررات اجرایی با قوانین عادی موجب میشود که این مقررات خودبه خود با قانون اساسـی نیـز منطبـق گردند؛ چراکه وجود آیین نامه های مستقل و ضوابط و بخشنامه هایی که مستقیما بـا یـک قـانون خاص مرتبط نبوده و از وظایف ذاتـی و کلـی ناشـی از قـوانین ازجملـه قـانون اساسـی نشـئت میگیرند، موجب میشود که ضرورت نظارت تأسیسی بر مقررات امـری انکارناپـذیر گـردد.