ملخص الجهاز:
التفسیر الثانی: طبقا لهذا التفسیر، الصدفة فی حرکة التاریخ هی بمعنی عدم وجود قوانین حاکمة علی حرکة التاریخ من حقبة تاریخیة إلی حقبة تاریخیة أخری، بمعنی أن انتقال التاریخ من عصر الملکیة ـ مثلا ـ إلی عصر الرأسمالیة هو أمر محض اتفاقی، ولیس تابعا لنظام العلیة والمعلولیة، وهذا تماما کما أن المراحل الأربع الأولیة(٢١) التی عددها مارکس لکافة المجتمعات والتواریخ، هی ـ علی الأقل ـ غیر قابلة للانطباق علی التاریخ فی آسیا، علی ضوء ما وصلنا من هذا التاریخ، وفی آسیا لا یوجد مصداق لهذه المراحل الأربع، بل حتی فی قارة أوروبا ثمة مجال واسع للشک فی تحقق مرحلة الکمون الأولیة.
وعلی هذا الأساس، وحسبما جاء فی کلام بعض المفکرین، حیث إنه ما من ظاهرة یمکن لها أن تتحقق من دون تحقق علتها التامة مسبقا، فإن التطورات التاریخیة للمجتمع هی أیضا تکون مشمولة لأصل العلیة بالقدر الذی تحظی به من الواقعیة، ولیس هناک علی الإطلاق استثناء یخرج القوانین الحاکمة علی هذه التطورات من تحت هذه القاعدة.
التفسیر الثالث: طبقا لهذا التفسیر، إن عدم قانونیة التاریخ تنشأ من کون الإنسان هو العامل الرئیس فی صناعة الأحداث التاریخیة، ولما کان الإنسان یتمتع باختیار وإرادة حرة، فإن سلوکه وتصرفاته لا یمکن أن تکون قابلة للتنبؤ والتکهن مسبقا، وهذا الأمر یمثل مانعا وعقبة من تشکل القوانین فی مجال الظواهر التاریخیة والاجتماعیة، ولکن فی العلوم التجریبیة، کالفیزیاء والکیمیاء، والعلوم العقلیة، کالریاضیات والمنطق والفلسفة، لا وجود لمثل هذا المحذور، ومن هنا، فلا تواجهنا مشکلة فی تعمیم القوانین فی مثل هذه العلوم.