خلاصة:
با پیروزی انقلاب اسلامی، خصوصا با خاتمه جنگ (که سیاست های انقباضی اقتصادی کاهش می یابد) و نظر به سیاست های کلان نظام مبنی بر کاهش تصدی گری دولت، حقوق رقابت در عرصه نظام تقنینی بیشتر ظاهر شده است. گذشته از این که اگر مردم قوانین را منطبق با رسوم و عقاید خود بدانند، پایبندی بیشتری نسبت به آن دارند، چون به موجب قانون اساسی لازم است قوانین براساس موازین اسلامی باشد، باید برای تعیین قواعد ناظر بر رفتار فعالان اقتصادی، موازین اسلامی آن را تبیین کرد. از جمله مهمترین قواعد حقوق اسلامی، قاعده لاضرر است. برای مفاد این قاعده چندین نظریه بیان شده است. در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رقابت، انحصار و نظریه های مرتبط با قاعده لاضرر، برآنیم تا اثبات کنیم که اولا دولت همچون آحاد جامعه مشمول مفهوم قاعده لاضرر است؛ ثانیا اگر مفاد قاعده نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع و یا حکم حکومتی باشد، نمی توان به استناد این قاعده اثبات حکم کرد اما اگر مفاد آن نهی از ضرر و یا حکم حکومتی باشد می توان برای ممانعت از انحصار قانون وضع کرد، زیرا حاکم می تواند مانع انحصاری شود که موجب ضرر می شود. اگر مفاد قاعده نفی ضرر غیرمتدارک باشد، پس حکم به عدم ضرر می توان داد هرچند شورای رقابت اختیار چنین اقدامی را به دلیل قضایی بودن ماهیت آن ندارد. اگر مفاد قاعده تحریم مولوی تکلیفی و لزوم اتخاذ تدابیر عملی برای حمایت از تحریم ضرر باشد، به استناد آن می توان اقدام به وضع مقررات حقوق رقابت و تسهیل آن و ممانعت از انحصار کرد.
Following the victory of the Islamic revolution, especially with the end of the war and considering macro-policies of the system based on the reduction of control of the state, competition law has appeared more than past in the area of the legislative. Besides, if the people acknowledge that the rules coincide with their beliefs, they show more commitment to it. Considering that according to the Constitution, regulations must be based on the Islamic criteria, to determine the rules governing the behavior of economic actors, they must be justified based on the Islamic criteria. The principle of 'no harm' is among the most important rules under discussion in the Islamic law, and several theories have been formulated for the provision of this principle. We explain the concepts of principle of “no harm”, and attempt to demonstrate that firstly the government (like every individual of the society) is affected by the concept of this principle, and secondly, if the provisions of the principle of "no harm" imply that the issue that a verdict has been rendered for it, if its primary effect causes harm to others, such award is declared null. In other words, it is improbable that the legislator enacts a law that will harm others; therefore, by relying on this principle, the validity of the said rule will not be recognized.
ملخص الجهاز:
گذشته از این که اگر مردم قوانین را منطبق با رسوم و عقاید خود بدانند، پایبندی بیش تری نسبت به آن دارند، چون به موجب قانون اساسی لازم است قوانین براساس موازین اسلامی باشد، باید برای تعیین قواعد ناظر بر رفتار فعالان اقتصادی ، موازین اسلامی آن را تبیین کرد.
مدت اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه در پایان سال ١٣٨٨ خاتمه یافت ، لذا در تاریخ ١٣٨٩/١٢/١١ قانونی با عنوان «قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی» 073 تعدادی تولیدکننده ، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید ویا فروش کالا یا خدمت فعالیت میکنند، به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان ، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد»١ و مقنن در تعریف رقابت کاملا مفهوم اقتصادی را مورد توجه قرار میدهد.
اگر مفاد قاعده را علاوه بر نفی حکم ضرری، تحریم مولوی تکلیفی و لزوم اتخاذ تدابیر عملی برای حمایت از تحریم ضرر بدانیم ، در این صورت نیز میتوان به استناد قاعده مزبور درخصوص وضع مقررات حقوق رقابت و تسهیل آن و ممانعت از انحصار نیز اقدام کرد.