ملخص الجهاز:
"2)سپس یک مقاله تحلیلی داریم که این بیانیه را به طور مشروح و بند به بند مورد بررسی و پاسخگویی قرار میدهد و به این نتیجه میانجامد که طرح کاهش نرخ سود بانکی،بدون همراهی سیاستهای معطوف به تسهیل شرایط سرمایهگذاری و روانسازی جریان سرمایه و کاهش ریسک آن،و بدون کوچکسازی دولت و خصوصیسازی و تحدید انحصارات دولتی و تقویت رقابتپذیری،و بیاعتنا به اصلاح ساختار نظام بانکی همراه با استقلال بانک مرکزی و افزایش بهرهوری بانکها و همچنین بدون سازگاری سیاستهای مالی با اهداف ضد تورمی،تنها موجب پیچیدهتر کردن شرایط موجود خواهد شد.
در تعیین نرخهای سود در نظام بانکی بدون ربا این رابطه بین نرخ سود سپردهها و نرخ سود تسهیلات برقرار است: "هزینههای عملیاتی بانک-نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات-نرخ سود سپردههای بانکی" در تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات اعطایی نیز توجه و تاکید بر متوسط بازدهی و عملکرد بخش واقعی بوده و معمولا به شاخص تورم و تحولات شاخصهای اقتصاد کلان و همچنین ملاحظات سیاستی در حمایت از برخی از بخشهای اقتصادی تاکید ویژه میشود.
پیشبینی این وضعیت،میتواند موجب نگرانی افراد گردیده و تمایل آنان را به جای تودیع سپرده در بانک،به سایر گزینهها برانگیزد و در نتیجه،بانکها از مهمترین منابع تامین مالی خود محروم شوند،در حالی که اگر بانکها بتوانند نگرانی افراد از این بابت را رفع و آنان را به سپردهگذاری تشویق کنند،لزوما بخشی از قدرت خرید خانوار پساندازه شده و کاهش تقاضا میتواند در کنترل (به تصویر صفحه مراجعه شود) در حال حاضر،بر اساس استاندارد متعارف،حاشیه بانکی بر مبنای حسابداری تعهدی-نقدی در بانکهای ایران،حدود چهار درصد است که در مقایسه با سایر کشورها و محدودیتهای موجود در بازار مالی کشور، در حد معقول و قابل قبول ارزیابی میشود."