ملخص الجهاز:
"وجود تعارض بخشی-بنگاهی تنها به همین سطح خلاصه نمیشود و مطالعات غروی نخجوانی (1381)هم نشان میدهد که تاثیرات تغییرات رشد نقدینگی بر سرمایهگذاری واقعی طی نوزده سال دوره مورد مطالعه،در بخش صنعت مثبت و در بخش کشاورزی و خدمات منفی بوده است(12).
حل بحران سرمایهداری در ساختار اقتصاد ایران به سازگاری سیاستهای اقتصادی و تغییر کنشهای اجتماعی بستگی دارد و نباید به این سازوکارها بیاعتنا بود و تنها به دادن تسهیلات بانکی اکتفا کرد.
در اقتصاد سرمایهداری، نرخ بهره به علت گسترش سطح خلاقیت و نوآوری،از اهمیت زیادی برخوردار است،در حالی که کشورهای در حال توسعه با مشکل نوآوری روبرو هستند و معضل جمعیت و الگوی مصرف به شدت در چارچوب تحلیلی عرضه و تقاضا،سطح قیمتها را افزایش میدهد و دولتها نیز به علت مشکلات حکومتی،این سیاست را در دستور کار قرار میدهند که از طریق تورم،به دریافت مالیاتها و کاهش قدرت خرید-اصلاح ساختار-کمک میکنند.
برای مثال،در تهارن خرید یک باب واحد مسکونی (آپارتمان)بر مبنای قدرت خرید یک معلم استخدام جدول شماره دو روند افزایش کارکنان دولت ایران (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ مرکز آمار ایران/سازمان مدیریت و برنامهریزی (شاخصها توسط نویسنده جهت تحلیل محاسبه شده است) دولتی،معادل صدرصد پسانداز کل دریافتی طی بیستسال میباشد!بدیهی است که این انتقال قدرت خرید از کار به زمین،باعث انباشت سرمایههای یادآورده میشود.
راهکار اصلی خروج از بوروکراسی نیز همانا کوچکسازی دولت است و این مهم زمانی به انجام میرسد که بخش خصوصی،برنامه مشارکت در توسعه و برنامههای فعالیت اجتماعی را موثر و مثبت تلقی کند و این زمانی مسیر خواهد شد که امنیت اجتماعی- اقتصادی سرمایهگذار تامین شده باشد."