خلاصة:
در کشورهای مختلف, مسکن میتواند به طور قابل توجهی منعکس
کننده مسایل اجتماعی و اقتصادی باشد. رشد بخش مسکن میتواند با
تغییرات جمعیتی» افزایش درآمد و توسعه شهرها همراه باشد. بخش مسکن
سهم قابل توجهی از کل بودجه خانوار را به خود اختصاص میدهد. کاهش
فشار هزینههای زندگی خانوارهاء به ویژه خانوارهای کم درآمد و جوانان»
باید بخشی از دغدغه سیاستگذار باش د. ممانعت از شکلگیری فرصت
رانت و سوداگری در بازار مسکن ضمن برقراری ثبات در بازار مسکن و
کمک به تامین مسکن گروههای هدف, باعث میشوند تا درآمدهای اتفاقی
قابل توجهی را که عاید گروههای محدود میشود. کاهش و فاصله طبقاتی
و شکافی درآمدی را تقلیل دهد. بنابراین برقراری ثبات در بازار مسکن
تکمیل کننده روشهای یارانهای و مالیاتی دولت در بهبود توزیع درآمد و
کاهش شکاف طبقاتی خواهد بود.
جلوگی ری از وقوع شوکهای قیمتی و ایجاد ثبات در بازار مسکن
میتواند نقش کلیدی و محوری در تخصیص بهینه منایع میان بخشهای
تولی_دی و خدماتی و بازار مالی ایفا کند. برقراری بازدهی نرمال و قابل قبول
در تولید و همچنین سرمایهگذاری مسکن موجب تخصیص بهینه منابع در
بخش مسکن در کشورها شده و سرمایهها را به بخشهای تولیدی» صنعتی
و خدماتی منتقل نموده و از سرمایهگذاری کمتر و بیشتر از حد نیاز بخش
مسکن در ادوار تجاری ممانعت خواهد کرد. از این رو لازم است با شناسایی و
تشویق راهکارهای افزایش انگیزههای تولیدی و سرمایهگذاری در بخشهای
اقتصادی, از فرصتهای کسب سود اتفاقی در سوداگری مسکن ممانعت به
عمل آید و سرمایهها به فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه انتقال پیدا کنند
که خود تشویق کننده تولید و اشتغال است.
عملکرد بهینه بخش مسکن و تقویت نقش این بخش در تحریک رشد
اقتصادی و کنترل تورم مستلزم جلوگیری از بروز شوک قیمت و اجاره
مسکن و حاکمیت تقاضای مسکن به عنوان سرپناه و حذف سوداگری در
بازار مسکن است. استفاده از مبانی نظری اقتصاد مسکن و تجارب کشورهای
موفق در این زمینه چند راهکار اساسی را پیشنهاد مینماید. در ادامه با
استفاده از طرح بخش مسکن در کشور هند به بررسی راهکارهای پیشنهادی
برای بخش مسکن کشور آیران پرداخته میشود.