خلاصة:
بعد از پایان محاکمه و صدور حکم به نفع محکوم له، مساله قابل توجه چگونگی اجرای حکم می باشد
که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و دستگاه قضایی کشور ما بوده است. سوالاتی از قبیل این که آیا به
صرف صدور حکم می توان محکوم له را برنده دعوا دانست و او را از مزایای حکم بهره مند کرد و این که
مزایای بهره مندی از حکم صادره چیست و جایگاه عدالت مجریان در نحوه اجرای احکام صادره کجاست
بخشی از نگرانی حقوقدانان می باشد. در این راستا به نظر می رسد هر چقدر قانونگذار در مقام قانونگذاری
صریح و جامع عمل نموده باشد در جایی که مجریان عملکرد مناسبی نداشته باشند لطمات جبران ناپذیری
به مردم و نهاد حکومتی و حتی دولت از نظر عدالت قضایی وارد می گردد. بدیهی است تبلور حقوق و
احقاق حق زمانی شکوفا می گردد که اجرای احکام قانونا و صحیح و به فوریت و به دور از هرگونه اعمال
سلیقه شخصی صورت پذیرد. این نگارش در قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ ضمانت اجرای احکام
پر رنگ تر به چشم می خورد که خوشبختانه در بازنگری قانون مذکور به سال 1392 و اصطلاحات صورت
گرفته، نواقص آن عمدتا مرتفع گردیده است بنابراین در این مقاله تلاش شده است به لحاظ نقش مهم نحوه
اجرای احکام قضایی از منظرعدالت اجرایی قواعد مربوطه مورد بررسی و سپس تحلیلی مقایسهای بر
قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری پرداخته شود.
ملخص الجهاز:
"الف- استثنائات و شرایط فاحش حاکم بر اصل تاخیر ناپذیری اجرای احکام صادره در دیوان عدالت اداری ماده34 قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است« در صورتی که شاکی صرفا ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی شود )توجه گردد منظور قانونگذار صرفا ضمن طرح شکایت یا در خلال روند رسیدگی می باشد و به عبارتی قبل و یا بعد از اتمام دادرسی تقاضای صدور دستور موقت قابلیت استماع ندارد) که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 قانون دیوان ، سبب ورود خساراتی می گردد که جبران آن غیرممکن یامتعسر است می تواند به شعبه رسیدگی کننده و حتی در راستای ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی بصورت کتبی یا شفاهی تقاضای خود را مطرح و در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی اخذ نماید.
(به نظر می رسد قانونگذار باتوجه به اینکه محکوم علیهم در دیوان عدالت اداری واحدهای دولتی یا ارگانهای انقلابی می باشند و اعلام گزارش خلاف ماوقع ، تخلف و جرم می باشد چنین مزیتی را برای محکوم علیه قرار داده است) با نگاهی عمیق به موضوع و روند اجرایی احکام دیوان ،مشخص می گردد که شعبات بدوی و تجدیدنظر در دیوان حسب مورد مکلف به ارسال کل پرونده به اجرای احکام دیوان می باشند لکن در راستای اجرای احکام مدنی صرفا شعب بدوی مکلف به ارسال یک نسخه از اجرائیه ابلاغ شده به محکوم علیه را پس از انقضای مهلت قانونی به محکوم له تسلیم می نمایند."