خلاصة:
اندیشوران امامیه و اهلِسنت تمایزاتی میان قاعدۀ فقهی و قاعدۀ اصولی ارائه نمودهاند. در نوشتار پیشِرو، این تمایزات تا پانزده مورد برشمرده و با روش توصیفی ـ تحلیلی تبیین و ارزیابی شدهاند. برایند این ارزیابی این است که وجود دو ویژگی در قواعد فقهی، آنها را از قواعد اصولی متمایز میکند: یکم. قواعد اصولی یا در طریق «استنباط» قرار میگیرند یا مجتهد پس از فحص و ناامیدی از دستیابی به دلیل و حجت بر حکم شرعی، به آنها در مقام عمل تمسک مینماید؛ دوم. قواعد اصولی برای مسائل فقهی جنبۀ آلیت دارند.
ذکر مفکرو الإمامیة وأهل فروقا بین القاعدة الفقهیة والقاعدة الأصولیة.
والمقال الحالی یقدم خمسة عشر موردا من موارد هذه الفروق. میینا ومقیما إیاها بالأسلوب
الوصفی التحلیلی.
والذی یقدمه المقال کحصیلة لهذا التقییم هو وجود خاصیتین فی القواعد الفقهیة هما اللتان
تمیزاها عن القواعد الأصولیة.
أولاهما هی أن القواعد الأصولیة إما أن تقع فی طریق(الاستتباط). أو أن المجتهد یتمشیک بها
فی مقام العمل بعد قیامه بالفحص ویأسه عن العثور علی الدلیل والحجة للحکم الشرعی:
والخاصیة الثانیة هی امتیاز القواعد الأصولیة بالناحیة الألیة بالنسبة للمسائل الفقهیة.
Imamiyyah and Sunni jurists have differentiated between the jurisprudential rule and the rule of Usul. In the following paper، there are up to fifteen distinctions and they are explained and evaluated by a descriptive-analytical method. The result of this evaluation is that the existence of two features in the jurisprudential rules distinguishes them from the rules of Usul. First، the rules of Usul are used either in inference or the Mujtahid resorts to them in practice after doing the research or being disappointed in the achievement of the reason and proof for religious ruling. Second، the rules of Usul for jurisprudential issues are used as a tool.
ملخص الجهاز:
برخی اندیشوران اهلسنت میان دو اصطلاح «قاعدۀ فقهی» و «ضابطۀ فقهی» تفکیک نمودهاند: به این صورت که قاعدۀ فقهی دارای فروع متعددی از ابواب مختلف فقه است؛ درحالیکه ضابطۀ فقهی فروع متعددی از یک باب فقهی دارد (سیوطی، 1397ق: ج1، ص7؛ الزحیلی، همان: ص22).
ارزیابی تمایز دوم و سوم را محقق نائینی ارائه کرده است؛ اما پرسش این است که آیا ایندو بیانگر یک تمایزند یا دو تمایز مستقل از یکدیگرند؟ اگر ایندو بیانگر یک تمایز باشند، اشکالی بر تمایز سوم وارد میشود: ایشان علت این تمایز را به این نحو بیان نموده که نتایج قواعد اصولی، احکام کلیاند و حکم کلی بماهو کلی به افعال مکلف ربطی ندارد؛ پس قاعدۀ اصولی مستقیما به افعال مکلف تعلق نمیگیرد (همان).
این شیء ثابت در اینجا فروع فقهی است که مسائل جزئی علم فقه را تشکیل میدهد؛ اما برخی قواعد فقهی نیز نسبتبه فروع فقهی آلیاند: مثلا قاعدۀ لاضرر برای استخراج حکم وضوی ضرری جنبۀ آلیت دارد و آنچه هدف اصلی را تشکیل میدهد، حکم وضوی ضرری است.
مثلا اگر قاعدۀ فقهی در یک دلیل قطعی وارد شود، به قواعد اصولی نیازی ندارد؛<EndNote No="36" Text=" البته با قطعنظر از مسئلۀ حجیت قطع که بهباور برخی اصولیان همچون محقق خراسانی (خراسانی، 1427ق: ج2، ص230)، محقق نائینی (نائینی، 1376: ج3، ص9) و محقق خوئی (خوئی، 1417ق: ج1، ص5) خارج از مسائل علم اصول است (ر.