خلاصة:
مشروعیت مرکز بین المللی حل اختلافهای ناشی از سرمایهگذاری (ICSID)، که یک نهاد مستقل است، تا حد بسیار زیادی به عملکرد مناسب ساز و کارهای مدیریت داخلی آن بستگی دارد. ابطال رای داوری یکی از مهمترین جنبه های این دسته از ساز و کارهاست. علاوه بر این، مشروعیت به طور خاص با داوری در اختلافهای سرمایهگذاری ارتباط دارد، چراکه در این دسته از داوریها منافع عمومی دخیل هستند. ابطال رای براساس کنوانسیون ایکسید را باید از جبران خسارتی که در دادگاه تجدیدنظر به آن رای داده میشود، تفکیک کرد. صدور حکم ابطال تنها بر اساس دلایل مذکور در ماده 52 این کنوانسیون امکان پذیر است. با وجود این، به دلایل صدور حکم ابطال باید توجه کامل کرد، گرچه این دلایل فقط مربوط به جنبه های رسیدگی به اختلاف ها نیستند. کمیته های تخصصی نیز باید به دلایل صدور حکم ابطال که در دسترس آنهاست، توجه کنند. همچنین، کمیته های تخصصی با در نظر داشتن عملکرد محدود ولی مهم جبران خسارت
با صدور حکم ابطال، باید بتوانند نظر خود را در صدور حکم ابطال ابراز کنند. پرسش اصلی تحقیق این است که آیا ایجاد یک سا زوکار تجدیدنظر از احکام داوری ایک سید (در پرتو موفقیت هیئت تجدیدنظر سازمان تجارت جها نی) امکانپذیر ا ست و ضرورت دارد. در واقع، برخلاف دیوانه ای ایکسی د که فاقد مرح لة تج د یدنظر هستند، نظام حل اختلافات سازمان تجارت جها نی نوعی سازوکار بر ای برر سی درخوا ست های تجدیدنظر
دارد که م یتواند الگویی برای ایکسید باشد . گفتنی است که هدف از ایجاد نظام تجدیدنظر، تضعیف حمایت از سرمایه گذاری نیست. درست برعکس، نظام تجدیدنظر درصدد برقراری عدالت و توازن بین بازیگران مختلف است.
ملخص الجهاز:
"امکان سنجی ایجاد نهاد تجدیدنظر در پرتو ارزیابی انتقادی نظام ابطال آرای ایکسید (ICSID) و تجربۀ موفق هیئت تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی چکیده مشروعیت مرکز بین المللی حل اختلاف های نا شی از سرمایه گذاری ایکسید (ICSID)، به عنوان یک نهاد مستقل ، به میزان بسیار زیادی به عملکرد مناسب سازوکارهای مدیریت داخلی آن بســـتگی دارد.
با عنایت به مطالب یادشــده ، پرســش اصــلی تحقیق این اســت که آیا ایجاد یک ســازوکار تجدیدنظر از احکام داوری ایکســید (در پرتو موفقیت هیئت تجدیدنظر ســازمان تجارت جهانی) امکان پذیر ا ست و ضرورت دارد؟ در این صورت آیا در را ستای اهداف کنوانسیون وا شنگتن و ایکسید ارزیابی میشود یا خیر؟ فر ضیۀ ا صلی تحقیق این ا ست که با عنایت به لزوم پیو ستگی، قابلیت پیش بینیپذیری رویۀ نا شی از احکام داوری اکسید، به نظر میر سد ایجاد سازوکار تجدیدنظر ضرورت دارد و به هدف کنوانسیون در تضمین و گسترش سرمایه گذاری بین المللی و تثبیت مشروعیت آن کمک خواهد کرد.
دو جنبۀ مرتبط با این دلیل در اینجا تحلیل شده اند؛ اول اینکه آیا در به کارگیری این دلیل برای صدور حکم ابطال از جنبۀ تعیین صلاحیت قضایی تفاوتی وجود دارد؟ دوم آنکه عدم اعمال قانون حاکم واقعا چه معنایی دارد؟ 3 در خصوص اولین جنبه باید گفت ، گاهی این طور استدلال میشود که هرگاه دیوان داوری به محدودة صلاحیت خود احترام نگذارد، به طور آشکار از صلاحیتش تخطی کرده است ."