خلاصة:
خیار یکی از حقوق شخص است که بر اساس مبانی قرآنی، روایی و اجماع فقیهان پس از مرگ وی به ورثه او منتقل میشود. قانون مدنی در ماده 445 اصل انتقال خیار به ورثه را پذیرفته است. بااینوجود در این قانون، راهکاری برای نحوه اعمال خیار در فرض تعدد ورثه، ارائه نشده است. قدر متیقن این است که در فرض توافق تمامی ورثه بر اعمال یا اسقاط حق خیار، بر اساس توافق ایشان رفتار می شود اما در فرض حصول اختلاف، در بین فقها و حقوق دانان دیدگاههای متعددی در خصوص نحوه اعمال خیار، وجود دارد. این دیدگاهها عبارتاند از؛ نظریه استقلالی بودن حق هریک از ورثه، نظریه حق مستقل داشتن هریک از ورثه در حصه خود، نظریه عام بدلی بودن حق خیار و نظریه جمعی بودن (عموم مجموعی). در پژوهش حاضر پس از نقد و بررسی نظریات مطرح شده، نظریه چهارم بهعنوان راهحل نهایی فقهی و حقوقی مسئله برگزیده شده و پیشنهاد اصلاح ماده 445 قانون مدنی ارائه شده است.
ملخص الجهاز:
پرسش اساسی در فرض تعدد ورثه و حصول اختلاف بین ایشان در اجرای حق خیار یا امضای عقد و اسقاط آن ، این اسـت کـه این حق چگونه قابل اجرا و استیفا است ؟ مقررات قانون مدنی نیز در این خصوص با کاستی مواجه است چراکه علیرغم پذیرش اصل به ارث رسیدن خیارات ، در خصوص نحوه اعمال حق مـوروثی راهکاری ارائه نداده است .
٦. نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام، جلد ٢٣، بیروت : دار إحیـاء التـراث العربـی ، ١٤٠٤ ق، ص ٧٦؛ طوسـی ، محمـد بـن الحسن ، الخلاف ، جلد ٣، قم : مؤسسة النشر الاسلامی ، ١٤٠٧ق ، ص ٢٧؛ حلی ، ابوالقاسم جعفر بن حسن ، شرائع الاسلام، جلد ٢، تهران : انتشارات استقلال ، ١٤٠٩ق ، ص ٢٧٨؛ همو، المختصر النافع فی فقه الإمامیة ، قم : مؤسسة المطبوعات طریق ارث ، نزاع بین فقیهان در خصوص حق یا حکم بودن خیار را پایان داده است ،٢ دسـته ای از فقیهان قائل به عدم توریث خیار هستند.
علاوه بر این ، آن گونه که برخی از فقیهان بیان داشته اند، خود متوفی که صاحب اصلی خیـار است و ورثه به عنوان جانشین وی حق خیار را مالک شده اند، حق ندارد که خیار خود را به صـورت مبعض اعمال کند؛ به این نحو که بخشی از عقد را فسخ و بخش دیگر را ابقا کند؛ حـال چگونـه می توان قائل به وجود چنین حقی برای ورثة وی که جانشینان او به شمار می روند، شد.