خلاصة:
شکلگیری سیاستگذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد میکنیم، بهعنوان بخش عملیاتی دانش اقتصاد اسلامی، که نتیجۀ ترکیب وضعیت موجود در جامعۀ اسلامی و آرمانهای مطلوب اسلامی است، منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحوۀ انتساب سیاستهای اقتصادی به اسلام است. این مقاله در سه حوزۀ جایگاه، آثار و محتوا، نسبت سیاستهای اقتصادی را با اسلام میسنجد.
از حیث جایگاه و آثار، اسلامی بودنِ اقتصاد سیاستی یعنی سیاست از شناخت وضعیت جامعۀ اسلامی نشئت بگیرد و هنجارها و اهداف اقتصادی اسلام را پیگیری کند. از حیث محتوا و ساختار، احراز اسلامی بودن سیاستهای اقتصادی در صلاحیت دانش اصول فقه است. در این تحقیق، پنج دوگانِ اصولی حکم ـ ملاک، ثابت ـ متغیر، اولی ـ ثانوی، تکلیفی ـ وضعی، و درجهیک ـ درجهدو معرفی میشود. طبق یافتههای تحقیق، سیاست اقتصادی (صرفنظر از برخی استثناها) درپیِ حفظ ملاکهای اسلام در اقتصاد و از سنخ حکم متغیر است؛ با کاربست سیاستهای اولی در منطقةالفراغ، به تأسیس عقود و نهادهای موردِنیاز با استفاده از احکام وضعی میپردازد و با تعریف تکالیفی برای هر نهاد، رفتارها را شکل میدهد. هر سیاست، از عناوین درجهیک برای کشف ملاکها و از عناوین درجهدو برای حفظ ملاکها استفاده میکند.
ملخص الجهاز:
بررس وتحلیل مبان مشروعیت سیاست گذار دراقتصاداسلام * محمدجواد قاسمی اصل چکیده شکل گیری سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد میکنیم ، بـه عنـوان بخش عملیاتی دانش اقتصاد اسـلامی ، کـه نتیجـۀ ترکیـب وضـعیت موجـود در جامعـۀ اسـلامی و آرمان هـای مطلـوب اسلامی است ، منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحؤە انتساب سیاست های اقتصادی به اسلام اسـت .
طبق یافته های تحقیـق ، سیاسـت اقتصـادی (صـرف نظـر از برخـی اسـتثناها) درپی حفظ ملاک های اسلام در اقتصاد و از سنخ حکم متغیـر اسـت ؛ بـا کاربسـت سیاسـت های اولـی در منطقـة الفـراغ ، بـه تأسیس عقود و نهادهای موردنیاز با استفاده از احکام وضعی میپردازد و با تعریف تکـالیفی بـرای هـر نهـاد، رفتارهـا را شـکل می دهد.
علل و آثار تحقق اقتصـاد سیاسـتی اسـلامی : در ایـن بخـش ، مفهـوم واقع نمـایی و اعتبار در مورد گزاره های اقتصادی سیاستی در ساحت بیرونی بررسـی می شـود و الزامـات اعتبار گزارٔە سیاستی در اقتصاد اسلامی مطرح می شود.
خلأ موجود در دو جهت است کـه در ایـن مقالـه تأکیـد و بررسـی شـده اسـت : نخست ، اسلامی شدن اقتصاد سیاستی در ساحت بیرونی ، همچنین منوط بـه ایـن اسـت که علل و زمینه های شکل گیری سیاست باید قابل استناد به اسـلام باشـد؛ دوم ، سـاختار و محتوای سیاست های اقتصـادی اسـلامی بایـد برپایـۀ منطـق اسـلامی شـکل بگیـرد کـه قضاوت در این باره با دانش اصول فقه است .