خلاصة:
پژوهش پیشِرو حکم تبدیل نیت عمرۀ تمتع به حج اِفراد در مورد بانوان در انجام فریضۀ حج و عمره، بهدلیل لزوم رعایت شرط طهارت را بررسی کرده است. همچنین، فتواهای فقیهان و مستندات آنان را نیز در این باره کاویده است. یافتههای این پژوهش، که بهصورت اسنادی و کتابخانهای صورت گرفته، چنین است: با توجه به اینکه شرط ورود به مسجدالحرام و انجام طواف، طهارت است، بانوان میتوانند جهت رعایت این شرط، با استفاده از دارو از ایجاد قاعدگی جلوگیری کنند؛ مشروط به اینکه استفاده از دارو برای آنان ضرر قابلتوجهی نداشته باشد. اما در فرض پیشامد قاعدگی، درصورتیکه فرصت برای انجام اعمال عمره و درک حج، ضیق باشد، پنج نظریه مطرح شده است و مطابق با نظر مشهور فقیهان، بانوی حجگزار باید نیت عمرۀ تمتع را به حج اِفراد تبدیل نماید. اما دقت نظر در دو دسته از روایات موجود در این زمینه، ما را به این نتیجه میرساند که ملاک حکم در مورد وظیفۀ مکلفی که دچار قاعدگی شده، علم به امکان حصول طهارت، پیش از فرارسیدن زمان حج و عدم علم است: بدین معنا که اگر مکلف میداند حصول طهارت پیش از فرارسیدن زمان حج ممکن نیست، باید نیت خود را تبدیل به حج اِفراد نماید؛ اما اگر علم به حصول طهارت تا آن زمان ندارد، باید بر نیت تمتع باقی بماند و سعی و تقصیر را انجام دهد. در این صورت، چنانچه بعد از حصول طهارت فرصت داشت، بقیۀ اعمال عمرۀ تمتع را انجام دهد و اگر فرصت ضیق بود یا طهارت حاصل نشد، اعمال حج را بهجا آورده و پس از آن، طواف عمره قبل از انجام طواف حج را قضا کند.
ملخص الجهاز:
امـا دقـت نظـر در دو دسـته از روایـات موجود در این زمینه ، ما را به این نتیجه می رساند که ملاک حکم در مورد وظیفۀ مکلفی که دچار قاعدگی شده ، علـم بـه امکان حصول طهارت ، پیش از فرارسیدن زمان حج و عدم علم است : بدین معنا که اگر مکلف می داند حصول طهـارت پیش از فرارسیدن زمان حج ممکن نیست ، باید نیت خود را تبدیل به حج افراد نماید؛ اما اگر علم به حصول طهارت تا آن زمان ندارد، باید بر نیت تمتع باقی بماند و سعی و تقصیر را انجام دهد.
اما چنین به نظر می رسد که قول به تفصیل از جهت دیگری مـورد ملاحظه است ، زیرا هر دو دسته از روایات درصدد بیان وظیفۀ مکلفی اند که پیش یا پس از احرام با مشکل پیشامد قاعدگی روبه روست ؛ با این تفاوت که علم به امکان یا عـدم امکـان حصول طهارت تا زمانی که فرصت برای انجام اعمال عمرٔە تمتع باقی اسـت ، در موضـوع حکم و در نتیجه ، در حکـم و وظیفـۀ مکلـف اخـذ شـده اسـت .
به دیگر سخن ، دقت نظر در هـر دو دسـته از روایـات ، مـا را بـه ایـن نتیجـه می رسـاند: ملاک حکم امام در مورد وظیفۀ مکلفی که دچار قاعدگی شده ، علم به امکان حصـول طهارت ، پیش از فرارسیدن زمان حج و عدم علم است ؛ بدین معنا که حضـرت در مـورد مکلفی که بعد از پیشامد قاعدگی ـ ولو به حکم استصحاب بقای حـیض ـ می دانـد پـیش از فرارسیدن زمان حج نمیتواند اعمال عمره را انجام دهد، حکم به تبدیل نیت به حـج افـراد نموده اند.