خلاصة:
تحقیق حاضر به بررسی مسئوولیت دولتهای حامی تروریسم تکفیری از منظر حقوق بین الملل به عنوان
یکی از چالشهای روز منطقه و بین الملل می پردازد، و درمقام پاسخ به این سئوال است که، مسئوولیت
دولتهای حامی تروریسم تکفیری در چارچوب قواعد ماهوی حقوق بین الملل چه وجهی دارد؟ با عنایت به
این که این اقدامات در منظر سازمان های بین المللی و حامی حقوق بشر در حال اتفاق است؛ تحقیق پیش
رو از دریچه اسناد و مقررات بین المللی، موضوع را مورد بررسی قرار داده است، ضمن بررسی و انطباق
اقدامات تکفیرییها با اسناد بین المللی، با معرفی برخی از ظرفیت های بین المللی و ارائه پیشنهادات وراه
کارهای عملی از گسترش این جریان انحرافی جلوگیری نماید. این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی
است و در ضمن این تحقیق همانند غالب تالیفات حقوقی روش کتابخانه ای است. در نهایت به این نتیجه
گیری رسیده ایم که قواعد ماهوی حقوق بین الملل از سوی دولت های حامی تروریسم تکفیری نقض شده
است و در قبال کشتار مردم و تخریب زیر بناها و. . . کشور مورد تعرض، بایستی جبران خسارت نموده و
ضمن پاسخگو بودن، تحت تعقیب و مجازات در مراجع صالحه قانونی و قضایی قرار گیرند.
ملخص الجهاز:
١ قانون عراقي مقابله با تروريسم مصوّب سال ٢٠٠٥، تروريسم را اين گونه تعريف کرده است : «هر اقدام مجرمانه توسّط يک فرد يا گروه سازمان يافته که در آن فرد يا مجموعه اي از افراد يا گروه ها يا نهادهاي رسمي يا غير رسمي را با هدف هاي تروريستي مانند: اختلال در وضعيت امنيتي يا ثبات يا وحدت مّلي يا وارد کردن رعب و وحشت بين مردم و يا ايجاد هرج و 2 مرج مورد هدف خود قرار داده و باعث وارد آمدن زيان هايي به داراييهاي عمومي يا خصوصي شود،.
The Geneva convention for Amelioration of the condition the Wounded in Armies in the Field (adopted 22 Agust 1864; entered into force 22 june 1865) بررسي مسئوليت دولت هاي حامي تروريسم تکفيري از منظر حقوق بين الملل / ٣٧ با تکيه بر کنوانسيون ها و توافقات بين المللي، عملکرد گروه هاي تکفيري از دريچه اسناد بين المللي مورد بررسي قرار ميگيرد.
ضيايي، ياسر همان پيشين ، ص ٨٨ بررسي مسئوليت دولت هاي حامي تروريسم تکفيري از منظر حقوق بين الملل / ٤٩ الف : توسل به زور هرچند حمايت از اين تروريست ها مصداق تجاوز و حمله مسلحانه نيست اما ديوان بين المللي دادگستري در بند ٢٠٥ رأي خود در قضيه نيکاراگوئه بخشي از قطعنامه ٢٦٥٢ مجمع عمومي راجع به اعلاميه اصول حقوق بين الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاري بين دولت ها را اينگونه تفسير ميکند که هرگونه کمک به شورشيان که متضمن استفاده از زور باشد ناقض اصل توسل به زور است .