خلاصة:
در این مقاله به بررسی نقش و جایگاه رویه قضایی در آرای دیوان عدالت اداری پرداخته
شده است. در جهت ارائهی ضوابطی که در تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان کاربرد
دارند؛ باید به رویهی قضایی تکیه کرد؛ چرا که در شرایطی که استنباطهای متعارض از قانون،
موجب اختلاف نظرات دکترین در ارائهی ضوابط شده است؛ رویهی قضایی دیوان، به
خصوص در مواردی که به رای وحدت رویه منجر شده است؛ لازم الاتباع می باشد؛ هرچند
این رویه با نگاه ایده آل به حوزه صلاحیت دیوان فاصله داشته باشد.رویهی قضایی در
تشخیص دعاوی قابل طرح، میان صلاحیت شعب و هیات عمومی به تفکیک قائل شده است.
در صورتی که بهتر بود میان حوزه صلاحیت عام و خاص دیوان به تفکیک قائل شده و با
توجه به صلاحیت عام یا خاص دیوان و مختصات هر دعوا در رابطه با قابلیت طرح دعاوی،
نظر میداد. با بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و احتمال
تقابل آنها مشخص شد که در صورت تقابل رای وحدت رویه عدالت اداری با رای یکی از
شعبه های دیوان عالی کشور د ر موضوع صلاحیت،با توجه به اینکه رای وحدت رویه دیوان
عدالت در حکم قانون بوده و رای شعبه دیوان عدالت اداری است.ولی،در صورت تقابل رای
وحدت رویه دیوان عدالت کشور با رای وحدت رویهء عدالت اداری،بنا به دلایل زیر،باید
برتری رای وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویهء پذیرفت.
ملخص الجهاز:
مطابق این اصل دادرس از انجام عمل قانونگذاری ، یعنی وضع قاعده کلی به صورت قانون و آئین نامه ، ممنوع است و ربطی به وضع قاعده از طریق رویه قضائی ندارد از طرف دیگر، چنانچه ماده 5 قانون آئین دادرسی مدنی با امعان نظر به اصل 167 قانون اساسی ، که قاضی را از امتناع در صدور حکم به بهانه سکوت یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه ممنوع می کند، و نیز اصل 73 قانون اساسی ، که برای قضات در مقام تمیز حق ، اختیار تفسیر قائل است ، مورد توجه قرار گیرد، به نظر می آید که هدف از وضع این ماده ممنوع ساختن قضات در وضع قواعد حقوقی نباشد به فرض هم اگربپذیریم که ماده 5 قانون آئین دادرسی مدنی ممنوعیتی است برای قاضی در صدور رائی که جنبه قاعده حقوقی دارد، به هیچ وجه این ماده ممنوعیتی برای وضع قاعده از طریق رویه قضائی پایدار محسوب نمی شود قطعا"، رویه قضائی از صدور و تکرار آراء مشابه به وجود می آید، به عبارت دیگرهسته رویه قضائی را رای تشکیل میدهد اما این بدان معنی نیست که خواص ، ویژگیها و ممنوعیتهای رویه قضائی همان خواص و ممنوعیتهای رای باشد، بلکه این عمل سازمان یافته که وفق اصول 167 و73 قانون اساسی صورت می گیرد دارای اعتبار و خواصی است که آن را متمایز از رای می سازد رویه قضائی وجودی مستقل از رای است ، بنابراین ، ممنوعیتهای رای - که آن هم مسلم نیست - در مورد رویه قضائی غیر قابل اعمال است.