خلاصة:
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای »استقلال قوا « در اصل 57 قانون اساسی استوار است
دارای مدلی خاص و منحصر به فرد از ارتباط میان قوای حکومتی است. در این میان، قوه مقننه (مجلس
شورای اسلامی) به عنوان یکی از قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانونگذاری،
تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است. و این قوه در کنار رئیس جمهور
منتخب مردم و شوراهای محلی، یکی از مظاهر اصلی تبلور اصل ششم قانون اساسی است. به دنبال
کاوش آسیب شناسانه در ساختار و عملکرد قوه مقننه، روابط آن با قوا و نهادهای سیاسی دیگر و
چگونگی ایفای صلاحیت های آن، برخی ضعف ها و محدودیت هایی وجود دارد که توجه به آنها
راهکار مفیدی برای افزایش کارایی درجه استقلال این قوه محسوب می شود. و یکی از بنیادی ترین
ایراد وارده در این خصوص، در کنار فقدان تعریف روشن و جامع و عدم تعیین دقیق ساختار و اجزای
آن، عدم صراحت کافی در تعیین الگوی تفکیک قوا و در نتیجه، تعیین جایگاه و نقش این قوه به
خصوص در ارتباط و تعامل با قوای دیگر می باشد.
ملخص الجهاز:
این پژوهش در صدد است ضمن بررسی زوایا و حوزه های کارکردی قوه مقننه طبق قانون اساسی به این سوال پاسخ گوید که جایگاه و صلاحیت این نهاد عام قانونگذاری تا چه حد به مفهوم استقلال قوا نزدیک است و چگونه می توان تعامل مجلس شورای اسلامی را با دیگر قوا و نهادهای سیاسی حاکم کارآمدتر ساخت؟ بند اول: مفهوم استقلال قوا و جایگاه قوه مقننه در چارچوب آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا را به صورت استقلال ساختاری و کارکردی قوا طراحی نموده است و به موجب آن هر یک از قوای سه گانه با عنایت به تقسیم مسئولیت ها، در قلمرو اختیارات و وظایف یکدیگر دخالت نداشته و سازمان های تخصصی متناسب با وظایف محوله را تشکیل داده اند.
البته با عنایت به اصل 71، در نگاه اول، ممکن است عده ای نتیجه بگیرند که مجلس در موضوعات قانونگذاری مبسوط الید است و صلاحیت عام دارد، اما اصل هفتاد و دوم به عنوان تکمیل کننده این اصل مقرر می دارد: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع نماید که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد».
البته موارد بالعکس هم وجود دارد از جمله: تقدیم لوایح به مجلس برای تصویب با توجه به اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، تصویب آیین نامه های مستقل اجرایی بر اساس اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی، و پیشنهاد توقف انتخابات در زمان جنگ توسط رئیس جمهور طبق اصل شصت و هشتم، تعیین بودجه کل کشور به استناد اصل پنجاه و دوم قانون اساسی اشاره کرد که نفوذ قوه مجریه را بر قوه مقننه نشان می دهد (رشیدی و دیگران، پیشین، صص 35-34).