خلاصة:
از گذشته تاکنون علمای بسیاری، درمورد حجیت ظنون دراحکام بحث کرده اند، اماکمتر فقیهی دیده می شودکه به طور تفصیلی پیرامون حجیت ظنون در موضوعات فقهی بحث کرده باشد. ازآنجا که گاهی فقیه درمسیراجتهاد خود، نسبت به یکسری موضوعات احکام، با ظن مواجه می شود، به گونه ای که نمی تواند، نسبت به موضوع حکم شرعی قطع پیدا کند، بنابراین سراغ ظن خود می رود، دراینجاست که حجیت یا عدم حجیت ظن درموضوعات فقهی، نقش خودرا ایفا می کند. در این زمینه برخی از فقهاء حجیت ظن در"موضوعات مستنبطه"را، از حیث«ماهیت»آن و«موضوعات صرفه»را از حیث"تحقق"آن در خارج بحث کرده اند، درحالی که این پژوهش هردونوع موضوعات را،هم ازحیث ماهیت وهم از حیث تحقق در خارج، مورد بررسی قرار داد وبه نتایجی دست یافت. آنچه از این تحقیق بدست آمد، آن است که ظن درتحقق مطلق موضوعات، چه مستنبطه وچه صرفه، حجت نیست، اما ظن نسبت به ماهیت موضوعات مستنبطه حجت است، این در حالی است که ظن نسبت به ماهیت موضوعات صرفه، معنا ندارد و اساسا ماهیت این گونه موضوعات، همیشه مقطوع است.
ملخص الجهاز:
باید توجه داشت، آنچه میان اصولییان مورد بحث است و در این مقاله دنبال میشود، ظن طریقی است، نه موضوعی؛ توضیح اینکه در ظن موضوعی، ظن تابع دلیل حکم خود است و باید دلیل شارع را بررسی کرد، که به چه صورت، ظن را داخل دانسته است؛ درحالی که بحث ما در مورد خود ظن است و میخواهیم بررسی کنیم که آیا ظن، جدای از أدلهی أحکامی که شارع آورده، حجت میباشد یا خیر؟ همچنین در کتاب المعجم الاصولی آمده است که مرحوم آیتالله خویی قائلاند، ما موردی در فقه سراغ نداریم که ظن در آن، به نحو موضوعیت، أخذ شده باشد، در حالی که موارد کثیری در فقه سراغ داریم که ظن در آن، به نحو طریقیت محضه، معتبر میباشد، مثل اعتبار ظن در عدد رکعات نماز (صنقور علی، 1426 ق، ج2، ص282).
نقد این دلیل نیز آن است که اگر موضوع حکم شارع، امثال محیض باشد، در این صورت، اعتبار ظن در آن قوی است و عقل، حکم به لزوم دفع ضرر میکند، اما اگر موضوع حکم شرعی امثال نجاست و طهارت باشد، در این صورت ظن، حجت نیست و باید علم حاصل شود، ولی هر چند که احتمال ضرر داده میشود، اما خود شارع در نصوص شرعیهای، مثل قول معصوم( که میفرماید: «کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر» رخصت داده است و در این حکم، بنابر نظر مشهور، فرقی میان شبهه محصوره و غیر محصوره وجود ندارد (دربندی، بیتا، ج1، ص60)؛ علاوه بر این، با مراجعه به تفسیرتسنیم و شأن نزول آیه مذکور، پی میبریم که سوال مورد نظر، در مورد محیض و عادت ماهانه زنان، از حیث تحقق آن در خارج نبوده است (جوادی آملی، 1385 ج11، ص162) در حالی که بحث ما، در مورد تحقق موضوعات فقهی است.