تأثیر متقابل آرای دادگاه‌های کیفری ملی و محاکم کیفری بین‌المللی در پرتو قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد مقالة

مؤلف: آبانگاه، محمد ؛ مهدوی ثابت، محمد علی ؛ آشوری، محمد ؛ اردبیلی، محمد علی ؛

مطالعات حقوق عمومی پاییز 1398، دوره چهل و نهم - شماره 3 التصنيف: ب/ISC (‎21 صفحة - من 801 إلی 821 )

الکلمات المفتاحية: جرم رفتار منع محاکمه و مجازات مجدد محاکم کیفری ملی و بین المللی کیفری محاکمه دادگاه محاکم کیفری بین‌المللی حکم

fa ar

خلاصة:

مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ‌کس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعدۀ منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظام‌های داخلی است که به حوزۀ حقوق بین‌الملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژه‌ای دارد. این قاعده در اساسنامه‌های محاکم کیفری بین‌المللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بین‌المللی نسبت به محاکمات داخلی و فرض یا امکان محاکمۀ منصفانه و بدون اعمال نفوذ، آرای محاکم کیفری بین‌المللی به‌صورت مطلق برای محاکم کیفری ملی لازم‌الاتباع است، ولی برعکس آن از چنین اطلاقی برخوردار نیست و اگر دولتی به یکی از اتهامات جنایات بین‌المللی فرد در محاکم داخلی رسیدگی کند، محاکم کیفری بین‌المللی در شرایط خاص می‌توانند همان فرد را مجدداً محاکمه کنند و دلیل این امر چیزی نیست جز رعایت برخی از مهم‌ترین شاخصه‌های دادرسی منصفانه و جلوگیری از بی‌کیفرمانی مرتکبان جنایات فاحش بین‌المللی. با وجود این با گسترش زمینه‌های اعمال محاکمه و مجازات مجدد به لحاظ شرایط جامعۀ بین‌المللی و تعارض به‌وجودآمده میان صلاحیت ملی دولت‌ها و محاکم بین‌المللی، این سؤال مطرح می‌شود که اصدار رأی محاکم کیفری ملی بر مبنای برخی وضعیت‌های متفاوت جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی نسبت به محاکم بین‌المللی ]مشخصاً دیوان[ چه تأثیری بر محاکمه یا رسیدگی توسط دیوان دارد؟ از ملاحظۀ مقررات اساسنامه‌های محاکم بین‌المللی چنین برمی‌آید که اصدار رأی بر مبنای وضعیت‌های مذکور تأثیری بر محاکمۀ مجدد توسط دیوان ندارد. در این پژوهش به‌صورت توصیفی- تحلیلی قاعدۀ مذکور از منظر مقررات اساسنامه‌های محاکم بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران تحلیل شده است.

خلاصة: (مترجم بواسطة الذكاء الاصطناعي)

مقتضی الامن القضايی او العداله هو ان لا یتعرض ای شخص للملاحقه او المحاکمه او العقوبه لاکثر من مره واحده عن نفس الجریمه او السلوک. قاعده منع المحاکمه والعقوبه هی من القواعد الهامه فی الاجراءات الجنايیه فی الانظمه الداخلیه، التی تجاوزت الی مجال القانون الدولی واحتلت مکانه خاصه. هذه القاعده مذکوره فی دساتیر المحاکم الجنايیه الدولیه سواء کانت موقته او وقتیه او دايمه. بالنظر الی تفوق المحاکمات الدولیه علی المحاکمات الداخلیه وفرض او احتمال المحاکمه العادله دون تدخل، تعتبر احکام المحاکم الجنايیه الدولیه الملزمه تماما للمحاکم الجنايیه الوطنیه، ولکن العکس لا یتمتع بذلک الاطلاق، واذا نظرت دوله ما فی احدی الاتهامات بجرايم دولیه امام محاکمها الداخلیه، یمکن للمحاکم الجنايیه الدولیه فی ظروف خاصه ان تحاکم نفس الشخص مره اخری. والسبب فی ذلک لیس الا مراعاه بعض اهم معاییر المحاکمات العادله ومنع الافلات من العقاب لمرتکبی الجرايم الدولیه الفظیعه. مع ذلک، ومع توسیع مجالات تطبیق المحاکمه والعقاب المتکرر بالنظر الی ظروف المجتمع الدولی والتعارض الموجود بین الاختصاص الوطنی للدول والمحاکم الدولیه، یثار سوال حول تاثیر اصدار الحکم من المحاکم الجنايیه الوطنیه علی اساس بعض الاوضاع المختلفه فی تجریم جرايم دولیه عن المحاکم الدولیه [تحدیدا المحکمه] علی المحاکمه او النظر من قبل المحکمه. من مراجعه قواعد دساتیر المحاکم الدولیه یظهر ان اصدار الحکم بناء علی الاوضاع المشار الیها لا یوثر علی المحاکمه المتکرره من قبل المحکمه. فی هذا البحث سیتم تحلیلیا توضیح القاعده المذکوره من منظور قواعد دساتیر المحاکم الدولیه بنظره علی قوانین ایران.

ملخص الجهاز:

ايـن مفهـوم از قاعـدة يادشـده ريشـه در پـذيرش اعتبـار امـر مختـوم کيفـري بين المللي و اثر منفي احکام کيفري خارجي دارد، البته اين موضـوع کـه اگـر فـردي در کشـور ديگر محکوم يا تبرئه شده باشد در کشور ديگر قابل تعقيب مجدد نباشد، به سـبب تقابـل دو يـا چند حاکميت ملي و تعارض صلاحيت محاکم با چالش مواجـه اسـت (١١٥٠ :٢٠٠٢ ,spinillis)، چراکه دولت ها با اعمال صلاحيت مثبت و به موجب اصول مختلف صلاحيت در حقـوق کيفـري بين المللي، ممکن است خود را واجد صلاحيت قضايي بدانند و به تعقيـب مرتکـب و محاکمـه و اعمال مجازات وي بپردازند. پـس از اجـراي حکـم ، خريـدار مـال امـاني کـه در دادرسي سابق حضور نداشته ، در مقام شاکي برآمده و از محکوم عليه مذکور به جرم فروش مـال غير شکايت ميکند که پس از ارجاع به شعبۀ دادياري، داديار به درستي از آنجا که اقدام شـاکي در طرح دعواي کيفري را به دليل همان فعل متهم ميداند که سابقاً مورد حکم قرار گرفتـه ، بـه استناد بند ٥ مادة ٦ قانون سابق موضوع را مشمول اعتبار امـر مختـوم دانسـته و قـرار موقـوفي تعقيب متهم را صادر ميکند (کاتوزيان ، ١٣٨٧: ٢٨١-٢٧٤)، البته مورد مذکور را نبايد با فقدان بخشي از سبب جهت اعمال مجازات اشد مقايسه کرد، زيرا صرف نظر از شکايت خريدار، نه تنهـا امکان اعمال مقررات تعدد اعتباري و مجازات اشد از سوي دادگاه عمومي جزايي مشـهد وجـود داشته است ، بلکه حتي اگر دادگاه مذکور متهم را از اتهام خيانت در امانـت تبرئـه مـيکـرد، بـا شکايت بعدي خريدار يا مالک تحت عنوان انتقال مال غير، هرچند منطبق بر واقع باشد، باز هم به شرح پيش گفته با مانع اعتبار امر مختوم مواجه خواهد شد.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

رابط قصير:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول