خلاصة:
مأموران پلیس در صف مقدم فرآیند کشف جرم، شناسایی، دستگیری و تعقیب کیفری متهم قرار دارند. سرعت عمل در گردآوری ادله و به نتیجه رسانیدن پروندهها از جمله اولویتهای پلیس در بیشتر نظامهای عدالت کیفری است. تأکید سازمان پلیس بر افزایش کارایی و اثربخشی واحدهای انتظامی در پارهای از موارد موجب نادیده انگاشتن حقوق متهم میشود. توقیف متهم بر اساس ادله متقن، تفهیم اتهام در اسرع وقت، حداقل استفاده از زور در هنگام توقیف و منع نگهداری متهم در بازداشتگاههای غیرقانونی از جمله معیارهایی است که به منظور حمایت از حقوق متهم در اسناد بینالمللی و مقررات داخلی کشورهای مختلف پیشبینی شده است. مقاله پیشِ رو تلاش دارد با بررسی معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف پلیسی، ترجمان این معیارها در قوانین داخلی ایران و حقوق تطبیقی را مورد ارزیابی قرار دهد.
ملخص الجهاز:
قانون آيين دادرسي کيفري نيز در موارد متعددي به طور ضمني بر ضرورت وجود دلايل قبل از بازداشت تأکيد کرده است .
موارد مذکور در چهار بند ابتدايي مـاده ٢١ قـانون آيـين دادرسـي کيفـري مـصوب ١٣٧٩، که مصاديق جرايم مشهود را ذکر کرده، به گونه اي هستند کـه دلايـل لازم بـراي توقيف وجود دارد؛ زيرا در اين موارد يا جرم در مرئا و منظر ضابطان ارتکاب يافتـه يـا وضعيت به گونـه اي اسـت کـه ظـن توجـه اتهـام بـه شـخص وجـود دارد.
هرچند ضابطان تنها در زماني مي توانند از اين اختيار استفاده کنند کـه متعاقب وقوع جرم، متهم هنوز در منزل بزه ديده حضور دارد، ولـي بـا ايـن حـال، عـدم تصريح به قيد اخير و عدم تصريح به اينکه در اين مورد زماني جـرم مـشهود محـسوب مي شود که در فاصله نزديکي پس از وقوع جرم، متهم هنوز در منزل بـزه ديـده حـضور داشته و ورود مأموران را درخواست مي کند ممکن است موجب اين برداشت شـود کـه حتي چنانچه زمان زيادي از وقوع جرم سپري شده باشد ضـابطان همچنـان مـي تواننـد جرم را مشهود محسوب کرده و از اختيارات جرايم مشهود استفاده کنند.
بند ٥ قـانون احتـرام بـه آزادي هـاي مـشروع و حفظ حقوق شهروندي مقرر مي دارد «اصل منـع دسـتگيري و بازداشـت افـراد ايجـاب مي نمايد که در موارد ضروري نيز به حکم و ترتيبي باشد کـه در قـانون معـين گرديـده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود....