خلاصة:
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گتس)، به عنوان یکی از مهمترین موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت، حاوی یک سلسله اصول و تعهدات در حوزه خدمات بازار بورس اوراق بهادار[1] است که بر کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان تحمیل میشود و این کشورها مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بورس، با اصول گتس سازگار سازند. گتس علاوه بر اصول غیرقابل انعطاف، حاوی برخی اصول انعطافپذیر است بدین معنا که گروه مذاکراتی کشورهای متقاضی میتوانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیتها و استثناآتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت مکلف است تا از هم اکنون مغایرتهای حقوقی خود در بخش بازار بورس را شناسایی کند و تدابیر لازم را برای رفع این مغایرتها اتخاذ نماید. با عنایت به اینکه در حقوق ایران، برخی مقررات بورس با اصول گتس مغایرت دارند و این موضوع حیاتی تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد نقد و بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار نگرفته است از این رو در این مقاله میکوشیم تا پس از بیان اصول گتس در بخش بورس و بیان تجربه چند کشور تازه ملحق شده، اهم قوانین مغایر را بررسی کرده، راهکارهای روشنی را به قانونگذار جهت اصلاح قوانین و پیشنهادهای کاربردی را به گروه مذاکراتی ایران جهت تحصیل امتیاز به نفع کشور در زمان مذاکرات الحاق ارائه دهیم.<br /> <br clear="all" /><br /> <br /> [1]. securities services<br /> گاه در ادبیات انگلیسی، برای خدمات بازار بورس از اصطلاح exchange services استفاده میشود اما اصطلاح رایج در متون راجع به سازمان جهانی تجارت و اصطلاح مورد استفاده در جدول تعهدات خاص کشورهای عضو این سازمان، securities است.
ملخص الجهاز:
شناسایی و رفع کند؛ ثانیا: یکی از تفاوتهای حوزه کالا با حوزه خدمات در ایـن اسـت کـه برخـی اصول و تعهدات حوزه خدمات بر خلاف حوزه کالا، قابل انعطاف بوده و میتوان بر آنها استثناآتی وارد کرده و امتیازاتی را به دست آورد١٨ لذا گروه مذاکراتی الحاق ایران به این سازمان ، بر اسـاس نتایج این مقاله ، با بعضی از امتیازات و استثناآتی که میتوان در زمینه خدمات بورس به نفع ایـران تحصیل کرد، آشنا خواهند شد؛ ثالثا: به رغـم سـابقه نـه چنـدان طـولانی بـورس در ایـران ١٩، امـا شرکتهای بسیاری در بازار بورس کشور فعالند از این حیث و بر اساس نتایج این نوشتار، اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی که به طور مستقیم یا غیرمـستقیم درگیـر بـا خـدمات بـورس هستند میتوانند با فضای حقوقی خدمات مزبور پس از الحاق ایران بـه سـازمان جهـانی تجـارت 18.
Key Sydney, "Trade Liberalization and Prudential Regulation: The International Framework for Financial Services", Int’l Affairs, vol.