خلاصة:
اشغال، هرگز موجب تغییر، انتقال یا سلب حاکمیت کشور اشغال شده نمی شود؛ زیرا غلبه کشوری بر کشور دیگر، برای کشور فاتح حق حاکمیت یا تحصیل سرزمین اشغالی ایجاد نمی کند و در حقوق بین الملل اساس مشروعیت تشکیل حکومت های در تبعید، مبتنی بر این قاعده است. در مدت اشغال، حاکمیت کشور اشغال شده اعمال پذیر و موثر نیست و تا زمان رفع آثار اشغال به حال تعلیق در می آید. در این مدت دولت اشغالگر، عملا، بهطور موقت، محدود و به قائم مقامی کشور اشغال شده سرزمین اشغالی را تحت اداره خویش قرار می دهد. در نتیجه، برخی از صلاحیت ها در کشور اشغال شده را دارا می شود. استمرار اشغال، هر چند طولانی، عمل اشغال را مشروع و قانونی نمی سازد؛ چرا که طبق یک اصل کلی حقوی عمل انجام شده غیر قانونی نمی تواند منشا ایجاد حق گردد.
ملخص الجهاز:
در این مدت ، دولت اشغالگر عملاً وبه طور موقـت ومحدود وبه قائم مقامی کشور اشغال شده ، سرزمین اشغالی را تحت اداره خـویش قـرار می دهد و نتیجتاً دارای برخی از صلاحیت های در کشور اشغال شـده مـیشـود.
عهدنامۀ چهارم ژنو با بیان این قاعده که دادرسی دادگاه هـا در جهت تأمین مؤثر اجرای عدالت و براساس قـوانین کیفـری کشـور اشـغال شـده اسـتمرار داشته و آراء صادره نیز به نام کشـور اشـغال شـده صـادر خواهنـد شـد،٤ ادامــۀ فعالیـت دادگاه های محلّی در سرزمین های اشغالی را تضـمین نمـود و بـا ایـن توصـیف ، دولـت اشغالگر حق مداخله در انجام وظایفِ مراجعِ قضایی کشور اشغال شده را ندارد.
سئوالی که در اینجا مطرح میشود و پاسخ بـه آن ضـرورت دارد، اینکـه حـق انتفـاع دولت اشغالگر از اموال منقول و غیر منقول کشور اشـغال شـده کـه در مـادة ٥٥ مقـررات ١٩٠٧ لاهه به آن اشاره شده ، تا چه حـدّ اسـت ؟ آیـا دولـت اشـغالگر مـیتوانـد از همـۀ دارایی ها و میراث ملّی و فرهنگی کشور اشغال شده تحت عنوان «حق انتفـاع از مـال غیـر» استفاده و بهره برداری نماید و حتی قادر باشد آنها را به قلمروی خـود انتقـال داده یـا بـا کشورهای دیگر معامله نماید؟ در پاسخ باید گفت ظاهراً این موضوع بـرای اولـین بـار در جنگ جهانی دوم مطرح شد و سپس موارد دیگری نیز پیش آمد که اهم آن عبارتند از: ١.
٥. آثار اشغال بر اموال خصوصی در این رابطه ، قاعده بنیادین این است که دولت اشغالگر باید بـه مالکیـت خصوصـی 19 در سرزمین های اشغالی احترام گذارد.