خلاصة:
الزامــات فراحقــوقی امــروزه دارای جایگــاهی ویــژه در حقــوق بــین الملــل موضــوعه هســتند.
دولــت هــا بــرای دســتیابی بــه توافقــات حقــوقی مســیر نــاهمواری را پــیش رو و بــه عنــوان جـــایگزین و بلکـــه مکمـــل ، ســـعی در انتخـــاب الزامـــات فراحقـــوقی و حقـــوق نـــرم دارنـــد.
گســترش همکــاری بــین المللــی از مهــم تــرین ثمــره هــای ایــن رویکــرد اســت . ایــن بیــنش بــر پایبنــدی تاکیــد دارد و دولــت هــا بــه دلیــل ضــمانت اجراهــای هرچنــد غیرحقــوقی، خــود را متعهد بـه مفـاد مـورد توافـق مـی داننـد و حفـظ حیثیـت و شخصـیت بـین المللـی خـود را در گـرو توجه بـه ایـن اسـناد مـی داننـد. جمهـوری اسـلامی ایـران رویکـردی مثبـت بـه ایـن اسـناد نزاکتـی دارد و بعــد از پــذیرش ایــن اســناد خــود را متعهــد بــه آن مــیدانــد. مطابقــت بــا شــرع و قــانون همچـون سـایر تعهـدات بـین المللـی نکتـه کلیـدی پـذیرش ایـن الزامـات در حقـوق ایـران اسـت. رونــد پــذیرش ایــن اســناد بســته بــه تعهــدات منــدرج در آن ممکــن اســت نیــاز بــه تصــویب مجلس شورای اسلامی باشد.
ملخص الجهاز:
٢ بعضـی از تعـابیر نویسـندگان گویـای ایـن عقیـده اسـت کـه شـاید اطـلاق لفـظ حقـوق بـه الزامـات غیرحقـوقی ناصـواب باشـد و نبایـد ایـن الزامـات را وارد حیطــه حقــوق نمــود و درنتیجــه واژه حقــوق نــرم را دچــار خدشــه مــیداننــد امــا 1- Soft law بســیاری از نویســندگان ایــن بــاور را قبــول ندارنــد و الــزام غیرحقــوقی را هــم معنــی بــا حقوق نرم میدانند (١٩٨٤٤٤,Wesiersk –Gruchalla ).
حقــوق نــرم منــافع مشخصــی را فــراهم مــیکنــد کــه در الزامــات حقــوقی معمــول ، موجــود نیســت ازجملــه : عــدم قطعیــت و نهــایی نبــودن توافــق ، کــه زمــان بیشــتری را بــه طرفین میدهـد تـا در ارتبـاط بـا مسـئله مطـرح شـده بیشـتر اطـلاع یابنـد و عـلاوه بـر ایـن ، توافقی را بـین اطـراف قـرارداد ایجـاد مـیکنـد کـه زمینـه تعامـل را همـوارتر مـینمایـد و ایــن در صــورتی اســت کــه طــرفین دارای منــافع و ارزش هــایی مختلــف بــا قــدرت متفاوت هستند (٢٠٠٠٤٢٢,Abbott and Snidal).
تفـاهم نامـه هـای سیاسـی بـین ایـران و کشـورهای دیگـر امـروزه از مهـم تـرین مصـادیق عملکــرد جمهــوری اســلامی در حــوزه حقــوق نــرم اســت کــه اگرچــه الــزام حقــوقی نسبت به آن هـا وجـود نـدارد، امـا نزاکـت و اخـلاق بـین المللـی ضـمانت اجـرا ایـن اسـناد را بــه وجــود مــی آورنــد.
بـر ایـن اســاس در نظــام حقــوقی جمهــوری اســلامی ایــران ، صــرف نظــر از اینکــه نظــام حقــوق بین الملل یک مـتن مشـترک را چـه نـوع توافـق نامـه ای قلمـداد مـی کنـد (اعـم از حقـوقی یـا غیرحقـوقی و سیاسـی)، درصـورتی کـه ایـن مـتن هرگونـه تعهـدی را بـرای کشـور بـه ١- نظریه تفسیری شماره ٣٩٠٣ مورخ ١٣٦٠/٨/٧ شورای نگهبان .