خلاصة:
طبق قانون مسئولیت مدنی هرکس عمدا یا از روی بیاحتیاطی ضرری به شخصی وارد کند مسئول است و این حکم شامل همه اشخاص حقیقی و حقوقی است مگر اینکه خلاف آن در قانون، مقرر شده باشد. خلاف آن را میتوان ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در مورد اعمال حاکمیت دولتی دانست. اینکه چه اعمالی حاکمیتی هستند و دولت از باب تصدی، عهدهدار چه اعمالی است و درنتیجه دولت در چه مواردی از مسئولیت معاف است، خود مباحث پیچیده و مفصلی دارد که محل بحث این مقاله هم نیست. متاسفانه کشور ما چندین بار موردحملههای تروریستی قرار گرفته است و انتقاداتی دراینباره به وزارت اطلاعات و ضعف عملکرد آن وارد شده است. ازجمله آن حوادث، حادثه تروریستی مجلس و حرم مطهر امام خمینی و اهواز است. طبیعی است دستگیری بعدی متهمین اگرچه در کاهش تالمات جامعه اثرگذار است ولی هرگز جبرانکننده تالم روحی افرادی نیست که بعضی افراد خانواده خود را از دست دادهاند. بحث ما در این مورد این است که اگر اثبات شود که ازلحاظ معیارهای اطلاعاتی، قصوری رخ داده است آیا افراد زیاندیده میتوانند از وزارت اطلاعات خسارت بگیرند یا خیر؟ در آخر این نکته را باید متذکر شد که هرگز تکیهگاه بحث، قصور حتمی وزارت اطلاعات و درنتیجه تضعیف این وزارتخانه که توطئههای بزرگی را خنثی کرده نیست بلکه بحث بر سر این است که اگر قصوری اثبات شود آیا وزارت اطلاعات مسئول است و در صورت مسئول بودن به چه اندازه مسئول است.
ملخص الجهاز:
مسئولیت مدنی وزارت اطلاعات مهدی رحمانی منشادی 1 علی رحمانی منشادی 2 چکیده طبق قانون مسئولیت مدنی هرکس عمدا یا از روی بیاحتیاطی ضرری به شخصی وارد کند مسئول است و این حکم شامل همۀ اشخاص حقیقی و حقوقی است مگر اینکه خلاف آن در قانون، مقرر شده باشد.
com مقدمه مادۀ 11 قانون مسئولیت مدنی مقرر میدارد (کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجاموظیفه عمده یا درنتیجه بیاحتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده میباشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
اما در مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا درنتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که بهموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد».
به غیر از دو راهحل فوق اگر کشورهایی حامی آنها باشند از آن دولت طبق قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1378 قابلمطالبه است که البته در این صورت شخص دو خسارت ترمیمی و تنبیهی به او میرسد و میتواند مطالبه کند (قاسمی حامد، خسروی و آقابابایی، 1392: 161).