خلاصة:
مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه های مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابک سازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهم ترین ضرورت های موجود برای این قوه باشد. علی رغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکانپذیر است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت. بدین توضیح که می توان دسته ای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حلوفصل اختلافات. بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند؛ برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا. و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیت های سازمان های وابسته به قوه قضاییه است؛ به نظر می رسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و هم چنین امور مربوط به سازمانهای وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل واگذاری به بخش خصوصی است. با وجود این، به منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدود و ثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد. بر این اساس، مقاله پیش¬رو با بررسی تفکیک های پیشگفته، ضمن واکاوی امکان سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه از نظرگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، به نمونه های خصوصی سـازی امور مربوط به قوه قضاییه در برخی کشورها نیز اشاره خواهد کرد.
ملخص الجهاز:
» 2 بدین ترتیب گرچه در مواردی نظیر داوری، یا حتی میانجیگری میان اصحاب دعوا، برخی وجوه روابط موجود در امر قضا مشاهده میگردد، اما این طرق فاقد اعمال حاکمیت از سوی داور یا میانجی نظیر آنچه در قضاوت وجود دارد، هستند؛ بنابراین، باید توجه داشت که گرچه ضرورتهای مختلف، نیاز به استفاده از طرق غیرقضایی حلوفصل اختلافات را توجیه کرده است و نظام حقوقی ایران نیز این طرق را موردشناسایی قرار داده است، اما باید دانست که این طرق اولا استثنایی بر اصل رسیدگی به دعاوی توسط قوه قضاییه بوده، ثانیا، راجع به تمامی دعاوی اعمال نمیشوند (بهخصوص دعـاوی دارای جنـبه کیفـری) و ثالثا، رافـع مسـئولیت نـهایی قوه قضاییه و مدیریت و نظارت این قوه نیست.
در نظم هنجاری موجود، گرچه امر قضا یا امور محض قضایی مورد تعریف قرار نگرفته و حدومرزی برای آن تعیین نشده است، اما میتوان برخی مواردی که در آنها به امر قضا هرچند بهطور ناقص و بدون تعیین حدود و قلمرو آن اشاره شده است، مشاهده کرد؛ بند 5 سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی مصوب 1381 مقام رهبری اشعار داشته اسـت: «تمرکـز دادن کلیـه امور دارای ماهـیت قـضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.
» بر این اساس به نظر میرسد علیرغم فقدان تعریف مشخص قانونی از امر قضا و یا امور محض قضایی، باید بیان داشت که حل و فصل دعاوی و رفع اختلافات که با اعمال حاکمیت از سوی فرد واجد شرایط قانونی (قاضی) صورت میگیرد، مشخصکننده ماهیت قضایی امور بوده و مطابق قانون اساسی خاصه اصل 61، این امر جزء وظیفه ذاتی قوه قضاییه است و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.