خلاصة:
ابراء که به نظر فقهای شیعه، حقیقت آن اسقاط است نه تملیک؛ یک عمل حقوقی محسوب می‏شود لیکن مشهور فقهاء آن را ایقاع میدانند. از قول بعضی فقهاء نقل شده که ابراء عقد است به هر روی ماده 289 ق.م از نظریه مشهور فقهاء تبعیت نموده است. در فرآیند قرارداد ارفاقی، به اعتباری صرف‏نظر کردن بخشی از طلب و یا اعطاء مهلت به تاجر به نوعی ابراء شکل می‏گیرد. در قرارداد ارفاقی از نوع اول در صورتی که بستانکاران از بخشی از طلب خود، صرف‏نظر نمایند، این چنین عمل حقوقی میتواند ابراء مشروط محسوب شود، هرچند اثر اسقاطی آن کامل نیست زیرا ابراء جزئی از طلب و مشروط به ایفاء تعهد، یعنی پرداخت مابقی دین از سوی تاجر است. اما تعبیر ابراء در نوع دوم از قرارداد ارفاقی، به هیچ وجه صحیح نیست زیرا اولا موافقت با درخواست مهلت، با حقیقت ابراء مطابقت نداشته، و با شرایط ابراء در حقوق ایران، تفاوت بنیادین و اساسی دارد، ثانیا تاجر در مقابل طلبکاران ضامن است.
برای تبیین موضوع این پژوهش، چارهای جز پرداختن به برخی از قواعد عمومی نهاد فقهی- حقوقی ابراء و همچنین تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی نبوده، به نحوی که هم به مسایل مرتبط با موضوع ابراءو نظریه ابراء در قرارداد ارفاقی به طور تطبیقی پرداخته شود؛ و هم اینکه از اهداف مدنظر تحقیق که شامل بررسی ضمان و مسئولیت تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی بوده غفلت نشود.
Remission of debts is a legal action which, to the Shia jurisprudents, is the cancellation of right rather than ownership; however, mostly jurisprudents know it a disposition. Conversely, some considerremission of debt a contract. Article 289 of Civil Code follows the jurists’ famous viewpoint.In guaranty contracts, discarding part of creditors’ claim and/or acceptance of respite to the businessman is called remission of debts. Inguaranty contracts Type 1 if the creditors ignore part of their request, such an interpretation may be considered conditional, but the elimination effect is not complete, because remission of debtsis conditional on the payment of the rest of the debt by the businessman.But the interpretation of remission of debtsType 2 fromguaranty contractsis not correct at all,because firstly accepting the deadline does not match the truth of remission of debts,but has a fundamental incongruity with the conditions of remission of debts in the law of our country. Secondly, the businessman is the guarantor of creditors. After the termination, cancellation, or ineligibility of the contract, the guarantor and liability will go to the businessman
ملخص الجهاز:
سؤال اصلي اين تحقيق عبارت از اين است ؛ آيا نظريه ابرائي در قرارداد ارفاقي همان ابرايي است که در فقه و حقوق ما مطرح ميباشد و يا اينکه قرارداد ارفاقي تفاوت بنيادي با نهاد فقهي– حقوقي ابراء دارد؟ سوال بعدي اين خواهد بود که در اثر انعقاد قرار داد ارفاقي، آيا ذمه تاجر ورشکسته ساقط ميشود و يا ضمان و مسئوليت همچنان متوجه تاجر خواهد بود؟ و سوال فرعي عبارت است از اينکه ، چنانچه قرارداد ارفاقي، فسخ يا ابطال شود و يا تاجر مجدد ورشکسته شود، بالاخره تاجر مسئوليتي خواهد داشت يا خير؟ توجه به مباني بحث حائز اهميت خواهد بود.
اثر ابراء، بري الذمه شدن مديون از ديني است که ميبايد به طلبکار پرداخت نمايد و با عمل حقوقي ابراء از ناحيه دائن ، دين مديون ساقط ميشود چرا که دائن با اراده يک طرفه از حق خود به اختيار صرف نظر نموده است لکن بر خلاف آثار اسقاطي ابراء، نظريه ابراء در قرارداد ارفاقي، به جز در مورد صرف نظر کردن از بخشي از طلب (نوع اول قرارداد ارفاقي) که مشروط به پرداخت بقيه دين است ، به طورکلي جنبه اسقاط ندارد و همچنان ضمان متوجه تاجر ميباشد لذا پس از فراهم شدن شرايط و انعقاد قرارداد ارفاقي ، بار مسئوليت و تأديه پرداخت دين و ضمان بر دوش تاجر ورشکسته خواهد بود زيرا تاجر متوقف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١.