خلاصة:
در حقوق کیفری، قلمرو آزادی شهروندان باتوجه به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده هر دولت در قبال پدیده بزهکاری متفاوت است. از آنجا که به استناد اصل 4 قانون اساسی سیاست کلی حاکم بر فضای حقوقی و اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد قانونگذار نیز به تأسی از این تأکید، حجاب شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. از یک طرف پیش فرضهای مبتنی بر مسئولیتهای اجتماعی دولت در قبال پاسداشت ارزشهای ساختاری و مراقبت از آنها و عینیت بخشی به اخلاق در جامعه بهعنوان مبانی کلان و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب در جلوگیری از بزهدیدگی در برخی جرائم بهعنوان مبنای بزهدیده شناختی و تولید حس امنیت در زنان بهعنوان مبنای روان شناختی در جایگاه مبانی خرد، قانونگذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کیفری پیوند دهد.
In criminal law, the realm of civil liberties varies according to the type of criminal policy adopted by each state in relation to the crime. Since according to Article 4 of the Constitution, the general policy governing the legal and social realm of Iran must be based on Islamic standards, the criminal legislator has also supported the hijab. Social responsibilities of the government towards the protection of structural values and their care and Making ethics in society are the macro-foundations of this criminal protection. Believing in the preventive nature of hijab in prevention of women’s victimization in some crimes, as a victimological foundation and creating a sense of security in women as a psychological foundation, are the micro-foundations of this support. According to these foundations, the legislator has linked the issue of women's hijab with criminal law.
ملخص الجهاز:
از منظر حقوقی نیز جرم انگاری رفتـار، بـدون رعایـت اصول و قواعد حقوقی در نهایت باب سواستفاده را برای کنشگران عدالت کیفری باز نموده و منجـر بـه خودکامگی قضایی خواهد شد؛ رویدادی که به جهت حساسیت جایگاه نظام قضـایی در تحقـق عـدالت کیفری، به صورت مستقیم و غیر مستقیم «زیسـت بـوم حقـوقی» شـهروندان را در معـرض تحدیـد و تهدید قرار داده و در قضاوت شهروندان ، به حقوق کیفری به عنوان ابزارِ در خدمت برخی اهداف خاص نگریسته می شود که بیش از آنکه در صدد تأمین امنیت عمومی باشد صرفاً به دنبـال عینیـت بخشـی به خواسته های غیرعمومی خواص است .
جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی نیز از این هزینه ها مستثنی نمیباشـد و ایـن جـرم انگـاری منجر به بروز چالش های متعدد درون سیستمی و برون سیستمی ١ شده است ؛ از یک سو ایجاد نهـادی تحت عنوان گشت ارشاد که مهمترین علت وجودی آن برخورد بـا زنـان فاقـد حجـاب شـرعی اسـت ، هزینه های مالی بسیاری را از حیث جذب و استخدام نیروهـای جدیـد بـه ویـژه زنـان بـر دوش دولـت گذارده که با توجه به ضرورتهای شرعی و عدم امکان استفاده از ظابطین مرد در مواجهه با زنـان فاقـد حجاب شرعی، دولت ناگزیر از این هزینه کرد بوده است .
در واقع ، نحوه جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی در تناقض بـا شاخصـه هـای اصل قانونی بودن جرم و مجازات بوده و همین امر باعث طرح انتقاداتی در محافل بین المللی به ویژه از سوی مخالفان نظام اسلامی شده است که در چارچوب هزینه های حقوقی جـرم انگـاری عـدم رعایـت حجاب شرعی باید مورد توجه قرار گیرد.