خلاصة:
در رویکرد واقعگراییِ حقوقی، «حقوقِ زنده» عملِ دادرس است؛ ازاینروی، رویه قضایی واجد جایگاهی بیبدیل در پویایی و درنتیجه، کارآمدیِ نظم و نظام حقوقی است. برایناساس، در چارچوب موضوعی این نوشتار، قاعدهگذاریِ قضایی؛ مبنایِ دیگری برای ایجاد هنجارهای حقوقی از جمله لزومِ نظارت قضایی بر اِعمالِ اَعمال اداری است؛ ازاینروی، این نوشته با لحاظِ اصولِ حکمرانی مطلوب مانند حاکمیت شکلی و ماهوی قانون ازیکسو و صیانت از حقها و آزادیهای بنیادین از دیگرسو، با هدف تبیینِ ضرورتِ اِعمال نظارت قضایی بر همه هنجارهایِ حقوقی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به نگارش درآمده است؛ اما ازآنجاکه ماهیتِ حقوقی مصوبات شورا، چالشهایی را برای چگونگیِ نظارتپذیری بر مصوبات آن ایجاد کرده است؛ این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا با تفسیرِ کارکردگرایانه قضات از منطقِ اصول 159 و 170 قانون اساسی، امکان نظارت قضایی بر مصوبات شورا وجود دارد؟ بر اینبنیاد، با روششناسیِ توصیفی-تحلیلی و با بررسیِ موردی رویه دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسیدهایم که امکانِ نظارتپذیریِ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد.
ملخص الجهاز:
این مصوبات، متضمن اوامر و نواهی است که عموم و اطلاق آن، دستگاههای اجرایی متعدد و اشخاص حقیقی و حقوقی را در برمیگیرد و به جهت ایجاد حق و تکلیف ، ویژگی و خصلت قاعدهگذاری حقوقی را داراست ؛ ولی جایگاه مصوبات شورا در سلسه مراتب هنجارهای حقوقی همواره با چالش های فراوان روبه رو بوده است ؛ زیرا در مرجع انحصاری وضع «قانون» مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیدهاند و در زمرة «مقررات» نیز قرار ندارند که به طور معمول، امکان شکایت از آنها در دیوان عدالت اداری فراهم باشد؛ حال آنکه یکی از مهم ترین اصول کلی حقوقی، اصل ضرورت نظارت بر هنجارگذاریهای حقوقی است .
استناد به ماده ٢٥ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٦٠ از حیث نقض محدوده اصل ١٣٨ قانون اساسی در ارتباط با مقامات ذیصلاح جهت وضع آیین نامه محل اشکال است ؛ زیرا براساس حکم مقرر در ماده ٢٥ قانون یاد شده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع ذیصلاح در رسیدگی به شکایات علیه دعاوی ذیل اصل ١٧٠ قانون اساسی بوده است و با عنایت به نظر تفسیری شماره ٨٣/٣٠/٩٣٨٧ مورخ ١٣٨٣/١٠/٢١ شورای نگهبان از اصل ١٧٠ قانون اساسی و تحدید دامنه شمول اصل مذکور به مصوبات قوه مجریه و عدم وابستگی تشکیلاتی شورای عالی انقلاب فرهنگی به قوه مجریه ١، تکلیف قضات به خودداری از اجرای مصوبات قوه مجریه ، قابل تسری به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست ؛ هرچند که رئیس شورا، رئیس جمهور باشد.