خلاصة:
احترام به آزادی و نکوهش سلب آن، در حقوق بینالملل و قوانین کشورها از جمله قوانین موضوعه ایران مورد اجماع است. آدمربایی تحت شرایطی میتواند به عنوان بزه بینالمللی و جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص میباشد. در تعریف آدمربایی و مجازات آن قانونگذار در ماده ۶۲۱ق.م.ا. (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) به طور دقیق به این جرم پرداخته است. هدف این پژوهش علاوه بر بررسی علل جرمشناختی ارتکاب این جرم و وضعیت قوانین موجود آن و همچنین بیان نظرات فقهی، به بررسی ارکان جرم آدمربایی و جهات تشدید مجازات آن و همچنین تطبیق آن با جرائم مشابه میباشد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ماده ۶۲۱جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمیباشد کاستیهای فراوانی در آن مشاهده میشود که نیازمند بررسی جدی میباشد، پس میبایستی علاوه بر رفع ابهامات موجود توسط قانونگذار، با استفاده از اساتید و افراد متخصص در حوزه علم حقوق و اجتماع به بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه نسبت به جرم آدمربایی اقدام شود. با توجه به اینکه قصد تجزیه و تحلیل عناصر تشکیلدهنده جرم و مسائل مرتبط با آن از دیدگاه حقوق کیفری و فقه اسلامی را داریم، روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی میباشد.
Respect for freedom and condemnation of its deprivation are agreed upon in international law and the laws of countries, including the laws of Iran. Kidnapping can, under certain circumstances, be considered an international crime and a political crime, and the abduction of persons is an example of a crime against the freedom of the body. In the definition of kidnapping and its punishment, the legislator in Article 621 of the Penal Code. (Punishments and deterrent punishments) has dealt with this crime in detail. The purpose of this study, in addition to examining the criminological causes of committing this crime and the status of its existing laws, as well as expressing jurisprudential opinions, is to examine the elements of the crime of kidnapping and ways to intensify its punishment, as well as its matching to similar crimes. In the end, we came to the conclusion that Article 621 does not meet the legal needs of society. Raise the level of awareness of members of society about the crime of kidnapping. Considering that we intend to analyze the constituent elements of crime and related issues from the perspective of criminal law and Islamic jurisprudence, the research method in this research is descriptive and analytical.
ملخص الجهاز:
بنابراین سرقت انسان امکان ندارد و در نتیجه نمیتوان مجازات سرقت را در مورد آن اجرا کرد، و از این جهت تفاوتی نمیکند که مجنیعلیه کودک باشد یا بالغ باشد؛ اما اگر عبد نابالغ یا دیوانه باشد، در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد:«اگر کسی عبد نابالغ یا مجنون را بدزدد، دستش قطع میشود، زیرا عبد نابالغ و مجنون ، مال محسوب میشوند و امکان سرقت آن ها وجود ندارد، اما اگر کبیر و عاقل باشد، دست رباینده قطع نمیشود، زیرا سرقت آن ها امکان ندارد و اگر کسی با زور ایشان را برباید، سرقت محسوب نمیشود، بلکه غصب است ، مگر این که مجنیعلیه خواب باشد، که در این صورت ، دست سارق قطع میشود؛ زیرا سرقت چنین شخصی امکان دارد» (ابن قدامه ، بیتا: ٣٤) در نظریه ی فوق و نظریه های دیگر، ملاحظه می کنیم که ملاک اجرای سرقت ، امکان و عدم امکان تحقق عنوان سرقت است و این عنوان در مواردی صدق میکند که آن چه ربوده میشود، مال باشد.
حالا در این جا به تفکیک ، همه ارکان جرم آدم ربایی را مورد بررسی قرار میدهیم : ١-١-٢- رکن قانونی جرم آدم ربایی در ماده ٦٢١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) بیان شده است که هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
(صبری، ١٣٧٩: ٤٨) ٢-٢- علل و جهات تشدید مجازات آدم ربایی همانطورکه در ماده ٦٢١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مقررشده است : «درصورتیکه سن مجنیعلیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیعلیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.