خلاصة:
پژوهش پیش رو به بررسی روابط میان شورای شهر و شهرداری پرداخته است. در طول نگارش این پژوهش مشکلاتی از قبیل پراکندگی منابع و همچنین تازه بودن موضوع مانع تسریع در پیشرفت کار بود. نتیجه این تحقیق بیانگر این است که: لازم است مردم مشارکت بیشتری با شوراهای اسلامی داشته باشند و سعی بر آن باشند این رابطه تقویت شود و پایگاه شوراها در میان مردم باشد. تقویت رابطه شوراها با شهرداری با پرکردن خلاهای قانونی و قوی کردن بازوی نظارتی شوراها بر فعالیت شهرداران کمسیونهای مشارکت مردمی برای نظارت تخصصی بر شهرداریها و عملکردشان در ساختار شوراهای اسلامی تشکیل شود.
ملخص الجهاز:
تقويت رابطه شوراها با شهرداري با پرکردن خلأهاي قانوني و قوي کردن بازوي نظارتي شوراها بر فعاليت شهرداران کمسيون هاي مشارکت مردمي براي نظارت تخصصي بر شهرداريها و عملکردشان در ساختار شوراهاي اسلامي تشکيل شود.
فلسفه وجودي چنين نظارتي آن است که امکان دارد، آزادي واحدهاي غيرمتمرکز موجب تشتت و هرج و مرج گرديده و به منافع ملي آسيب وارد آيد» اين نوع نظارت که در اصطلاح حقوق اداري از آن با عنوان قيمومت اداري ياد مي شود، از طرف قوه مرکزي نسبت به واحدهاي غيرمتمرکز اعمال مي گردد و يکي از ارکان سيستم عدم تمرکز به شمار مي آيد.
«حقوق شهري که موضوع آن روابط مردم شهر با شهرداري، حقوق و تکاليف آنها در برابر يکديگر و اصول و هدفها و وظايف و روش انجام آنها و همچنين نحوه اداره امور شهر و کيفيت نظارت شهرداري بر رشد موزون و هماهنگ شهر است را مي توان به عنوان يکي از شاخه هاي منشعب از حقوق اساسي اداري وجزء زير مجموعه حقوق داخلي محسوب نمود.
از جمله بند ٣ ماده ٧١ قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراها که نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مصوب درامور شهرداري و سازمان هاي خدماتي در صورتي که اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد را براي شوراي شهر پيش بيني نموده است .