خلاصة:
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی این سوال مطرح می گردد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحقيق توصيفي – اسنادی، نشان می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزه های اخلاقی و ارزش های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. نظام های حقوقی غربی با تأسی از دو جهت گیری کلان 'حقوق طبیعی' و 'مکتب اثبات گرایی' نیروهای سازنده حقوق را در شناخت های عقلی، عدالت گرایی محض، غایات سیاسی و اقتصادی، اراده عمومی و تجربه گرایی، منحصر دانسته و بدین سبب دچار تقلیل گرایی و نارسایی شده اند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نقاط قوت نظام های حقوقی دیگر و مرتفع نمودن نارسائی های نظام های مزبور، به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایات اجتماعی و اهداف مادی، بر مبانی دینی و ارزش های الهی و معنوی قوام یافته است. لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با پارادایم های جهانی می توان یک الگوی نوین، جامع و متعالی قلمداد کرد.
Following the victory of the Islamic Revolution and the establishment of the Islamic Republic of Iran, the Iranian legal system has undergone a profound and fundamental change in its principles, rules and legal requirements, and the reform of its laws has been at the forefront of the country's legislative policy. After forty years of the Islamic Revolution, the question arises as to what the legal system of the Islamic Republic of Iran is and what is its position compared to other legal systems. The findings of this research, using a descriptive-documentary research method, show that the legal system of the Islamic Republic of Iran, while integrating the jurisprudence system and adopting the jurisprudence laws with ethical teachings and Islamic values, as a comprehensive and transcendent model. It has emerged that it has taken a new approach in engaging with global approaches. Western legal systems, by emphasizing the two major orientations of "natural law" and "school of positivism", distinguish the constituent forces of law in rational cognition, pure justice, political and economic ends, public will, and empiricism. And thus they have been reduced to failure. The legal system of the Islamic Republic of Iran has been transformed into a transcendent paradigm by taking advantage of the strengths of other legal systems and addressing the shortcomings of these systems while focusing on social ends and material goals, religious principles and values. Divine and spiritual have come. Therefore, the legal system of the Islamic Republic of Iran can be considered a new, comprehensive and transcendent paradigm in comparison with the global paradigms.
ملخص الجهاز:
پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسـلامي اين سوال مطرح ميگردد که نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران از چه ويژگي هايي برخوردار اسـت و در مقايسه با ساير نظام هاي حقـوقي چـه جايگـاهي دارد؟ يافتـه هـاي ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش تحقيـق توصيفي – اسنادي، نشان ميدهد که نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران ضمن تلفيق سيستم قانون مداري و تصويب قوانين مستحدثه با آموزه هاي اخلاقي و ارزش هاي اسلامي، به عنوان الگويي جامع و متعـالي متجلـي شده که در تعامل با رهيافت هاي جهاني، رويکرد نويني را اتخاذ نموده است .
بنابراين در ابتدا به ايضاح دو مکتب حقوق فطري و حقوق اثبات گرايي مبادرت گشته و مباني نظام هاي حقوقي غربي مورد نقد و ارزيابي قرار ميگيرد و سپس ويژگيهاي نظام حقوقي ايران پس از انقلاب اسلامي و رويکرد آن نسبت به پارادايم هاي جهاني بررسي ميشود.
لذا با وجود آنکه شايد در بادي امر به نظر آيد که نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انديشه هاي جهاني و انگاره هاي حقوق طبيعي و اثبات گرايي بيگانه بوده و کوچکترين قرابتي با اين مفاهيم ندارد؛ اما با تدقيق در نظام حقوقي کشور ميتوان رهيافت هايي از اين دو مکتب را يافت .
بنابراين ميتوان اذعان داشت نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به عنوان الگويي نوين ، جامع ، متعالي و بديل متجلي يافته است که مهم ترين شاخص هاي آن به شرح ذيل قابل بررسي است : ٢-١- حاکميت شرع (همگرايي دين و دولت ) پس از انقلاب اسلامي به موجب اصل چهارم قانون اساسي بازنگري در قوانين به منظور انطباق با موازين شرعي آغاز گرديد.