خلاصة:
در فقه و حقوق ایران و فرانسه ایقاع، پدیدۀ غریبی نیست و دو واژۀ عقد و ایقاع در کنار هم نشان از ریشههای عمیق این دو نهاد دارد. اما آنچه در فرانسه، نظر دکترین را از قرن نوزدهم به خود جلب کرده، نقش آن در ایجاد تعهدات است. بهعبارتی هر ایقاع آثاری دارد، اما در اینکه آیا ایقاع میتواند تعهد ایجاد کند و منبع تعهد باشد، تردید وجود داشت. در سال 2016 با اصلاحات قانون مدنی فرانسه، اولاً عنوانی به نام منابع تعهدات مطرح شده و ثانیاً تدوین ایقاع در قسمت منابع تعهدات در کنار عقد و مسئولیت مدنی و به عنوان یکی از اعمال حقوقی در کنار وقایع حقوقی، نویدبخش طرح ایقاع بهعنوان یکی از منابع یکطرفه برای ایجاد تعهدات دوطرفه است که دستاورد نوینی در حقوق تعهدات بهشمار میرود. در حقوق ایران ایقاع موجد تعهد بهعنوان یک نظریۀ کلی مطرح نشده، اما مصادیقی در قانون مدنی هست که بهنظر میرسد میتوان وجود آنها را بهعنوان مصادیقی برای پذیرش نظریۀ تعهدات ایقاعی هرچند بهصورت استثنایی مطرح کرد. مطالعۀ حقوق فرانسه بهعنوان یکی از نظامهای حقوقی نوین در طرح نظریۀ کلی ایقاع بهعنوان منبع تعهد، میتواند در این زمینه راهگشا برای طرح نظریۀ کلی در حقوق ایران باشد که در این مقاله به شیوۀ تطبیقی انجام خواهد گرفت.
In jurisprudence and law of Iran and France, unilateral act is not a strange phenomenon, and the two terms of the contract and unilateral act together represent the deep roots of these two institution. But what has been the subject of doctrine in French law since the 19th century is the role of unilateral act to create obligations. In other words, it has many effects, but there is doubt about whether it can create obligations. In 2016, with the amendments of French Civil Code unilateral act has been drafted in the area of sources of obligations, which could be a reflection of this fact that unilateral act is as a unilateral source for bilateral obligations and it is a new achievement. In law of Iran, unilateral act to create obligations is not raised as a general theory, but there are examples of civil law that can be considered as an example of acceptance of this theory. The study of French law as one of the legal systems in this field can be used as a platform for a general theory of law in Iran, which will be presented in this paper in a comparative way.
ملخص الجهاز:
اين تعريف که تعهد را «رابطۀ حقوقي» (Lien de droit) با «ماهيت مالي» (cuniaireNature pe) و «رابطۀ شخصي » (Rapport personnel) توصيف ميکند، داراي آثار فراواني است و به زبان ساده تعهد را از ساير تأسيسات حقوق مدني جدا ميکند )٨ :١٩٧٨ ,Mazeaud, T٢( و ثمرة اين تعريف اين است که «تعهد» ايجادشده از ايقاع را از «ساير آثار» ايقاع جدا ميکند، زيرا صرف نظر از منبع ايجادکنندة تعهد، خواه قرارداد و خواه ايقاع يا وقايع حقوقي همچون اتلاف و تسبيب اين ويژگيها در هر تعهدي بايد وجود داشته باشد.
٣. بديهي است که در قدرت اراده در ايجاد عقد، ترديد نيست ، اما در مورد قدرت ارادة واحد بر ايجاد تعهد اختلاف نظرها کم نيستند؛ برخي منکر چنين نقشي شده اند (٣٣٤ : ١٩٧٨ ,Mazeaud, T٢) و برخي معتقدند در صورت پذيرش قانون مي توان چنين اثري براي اراده درنظر گرفت و محل نزاع را جايي مي دانند که خارج از موارد قابل پيش بيني قانوني، اراده اي بخواهد موجد تعهد باشد.
اواخر قرن نوزدهم نگرشي ديگر تحت تأثير حقوق آلمان ايجاد شد که بر مبناي آن براي اينکه ايقاع به عنوان منبع تعهدات پذيرفته شود، مي توان استدلال کرد که در راستاي اصل آزادي اراده ، يک شخص بايد بتواند با يک اراده به تنهايي خود را متعهد سازد، همان گونه که با دو اراده مي تواند متعهد شود.
مفهوم تعهد ايقاعي و تفکيک ايقاع موجد تعهد از عقود يکطرفه تعهد ايقاعي به عمل حقوقي با يک ارادة انشائي تعريف شده که موجد تعهدي بر ذمۀ شخصي است که ارادة خويش را اعلام کرده )٣٢٨ :١٩٧٨ ,Mazeaud, T٢(، البته به نظر ميرسد در موارد استثنايي بر ذمۀ ديگري نيز ميتواند تعهد ايجاد کند.