خلاصة:
پژوهش حاضر میکوشد با بررسی سیرتحول مفهوم حقوقی رسانه و مصادیق آن در ایران، طی30ساله بعد از وقوع انقلاب دیجیتال تا اکنون، این پرسش مهم درحوزه حقوق رسانه را پاسخ دهد که آیا قوانین موضوعه، بهویژه اصلاحیههای مکرر قانون مطبوعات (به مثابه مهمترین منبع حقوق رسانه در ایران) و مقررات پایین دستی آن، توانسته است نظام حقوقی را همپای تحولات سریع فناوری ارتباطات و رسانه، بهروزرسانی کند و از قانون جامع رسانه در ایران، کفایت کند یا خیر. این تحقیق، از رهگذر مطالعه در سیر تحولات تقنینی دو دهه اخیر، بر امکان و مطلوبیت قانون یگانه و جامع برای تمهید حقوقی و کیفری انواع رسانههای سنتی و جدید گواهی میدهد؛ اگرچه آخرین ابتکاردولت در تدارک «لایحه قانون جدید مطبوعات و خبرگزاریها»- که در مهرماه 1397 به تصویب هیات وزیران رسیده و آماده تقدیم به مجلس شورای اسلامی شده است - از نوعی عقبگرد در طراحی نظام حقوق رسانه حکایت دارد که درصورت تصویب نهایی، به سبب خارج ساختن برخی رسانههای مجازی از شمول قانون؛ یکپارچگی قواعد حاکم بر رسانهها را برهم خواهد زد.
The present study attempts to examine the evolution of the legal concept of media to answer this important question in the field of media law. The Press Law and its downstream regulations have been able to update the legal system in line with the rapid developments in ICT and the comprehensive media law in Iran, the adequacy of this research. Recent, testifies to the feasibility of a single and community law for the legal and penal provision of traditional and new media, although the latest initiative in the preparation of the "New Press and News Law Bill" - approved by the Council of Ministers and ready to submit. Parliament has become - of a kind of rollback media rights system suggests that if final approval, because virtual remove from the law, the rules governing the media
ملخص الجهاز:
(روزنامه رسمی، شماره ١٦٧٨٢، مورخ ١٣٨١/٧/١٧) الکترونیکی را خنثی نمود و در حالی که سایت ها و وبلاگهای خبری و تحلیلی ـ به مثابه لشکر مدرن و مجهز در عرصه مخاصمات رسانه ای ـ با سرعتی شگفت انگیز و غیرقابل مهار در فضای مجازی، تکثیر میشد، مقررهای معطوف به کلیت یک پدیده فوقالعاده رو به گسترش، منحصرا به جزء بسیار کوچکی از آن کلیت ـ که در حکم «النادر کالمعدوم» است ـ حمل گردید؛ آنچنان که -به عنوان مثال- در مهم ترین زمینه آثار حقوقی این مقرره (تعمیم صلاحیت دادگاه ویژه مطبوعاتی)، پس از گذشت قریب به یک دهه از اجرای قانون مذکور (منتهی به اصلاحیه قانون مطبوعات در زمستان٨٨ و آیین نامه اجرایی آن در بهار٩١)، و به رغم تشکیل صدها پرونده مطبوعاتی در محاکم ویژه اصل ١٦٨ قانون اساسی، تعداد پرونده - های تشکیل شده در این محاکم به موجب تبصره ٣ کذایی، به زحمت به تعداد انگشتان یک دست میرسد؛ ١ این در حالی است که در همین دهه مورد بحث ، خبرگزاریهای ایجادشده در فضای مجازی، و نیز پایگاههای اینترنتی و وبلاگهای تحلیلی ـ خبری گوناگون، بر اساس اعلام جرم مدعیالعموم و یا شکایات افراد و نهادهای ذینفع ، به کرات به دستگاه قضایی فراخوانده شده، و بعضا در محاکم عادی و بدون بهرهمندی از تضمین های اصل ١٦٨ قانون اساسی، محاکمه شدهاند.