خلاصة:
قدرت عمومی در ایران علاوه بر توزیع میان نهادهای موجود در قوانین اساسی و عادی، به نهادهای بدیعی که به موجب سایر هنجارها ایجاد شده­اند از جمله شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی واگذار شده است. این نهادها در مبانی تاسیس خود دارای وظایف تقریباً مشخصی هستند. عموماً این وظایف به مفهوم سیاست­گذاری باز می­گردد. با توجه به ایجاد هنجار توسط این­ نهادها، نظارت بر آنها جهت تضمین سلسله مراتب قواعد حقوقی اجتناب‌ناپذیر است. در ایران پس از گذر از پیچ و خم­های فراوان، طرح اصلاح قانون دیوان تحت شرایطی نظارت بر این مصوبات را برای تضمین قرار داشتن در حدود مفهوم سیاست­گذاری به رسمیت شناخته است. در این تحقیق به واکاوی مفهوم، ویژگی­ها و سطوح سیاست پرداخته­ایم و حدود سیاست­گذاری این شوراها را به صورت منجز روشن ساخته­ایم تا از این رهگذر، حدود نظارت قضایی دیوان بر مصوبات این نهادها شفاف گردد. از سویی، با ذکر مواردی چند از عملکرد این شوراها و ارزیابی آن دریافتیم که در موارد متعدد، این شوراها به سیاست­گذاری پایبند نمانده­اند و به حدود قانون یا مقرره ورود کرده­اند. گزاره اخیر لزوم وجود نظارت قضایی را بر این نهادها بیش از پیش آشکار می­نماید.
Public power in Iran has been entrusted to those institutions which are exist in constitution and laws. Moreover the other exquisite ones that are established by other norms, enjoy public power too, such as Supreme Councils of the Cultural Revolution and the cyberspace. These institutions have almost certain tasks in their establishing foundation. Generally these tasks come from the concept of policy-making. Given the creating norms by these institutions, oversighting them to ensure the norms hierarchy is inevitable. In Iran after a lot of arches, the bill of amendment of administrative justice court has recognized, under certain circumstances, the oversight on these enactments to ensure that they are within the policy-making framework. In this research, we have explored the concept, features, and levels of policy, and We have made clear the limits of the policy-making of these councils until the limitation of judicial review on the enactments of these institutions will be clear. On the one hand, we have mentioned some of the cases of these councils and realized from their evaluation that in many cases, these councils have not been committed to policy-making framework and have entered the limits of law or regulation. The
latter proposition further reveals the need for judicial review on these councils.
ملخص الجهاز:
تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که حدود صلاحیت شوراهای عالی فراقوهای مبتنی بر فرمان رهبری به لحاظ نظری در عالم حقوق، بر چه مبنایی است و مصوبات آنها تا کجا واجد اعتبار حقوقی است ؟ ماهیت حقوقی مصوبات آنها چه باید باشد و در چه حالتی از حدود صلاحیت خود خارج میشوند؟ در همین راستا، تشریح خواهد شد که سیاست چیست ؟ دارای چه سطوحی است ؟ و در چه مواردی دیوان عدالت اداری پس از اصلاح قانون میتواند مصوبات شورا را خارج از حیطه سیاست گذاری بداند؟١ برای این امر از ذکر مواردی از عملکرد این شوراها یاری خواهیم گرفت .
نکته نهایی نیز در خصوص جایگاه سیاست آنکه ، دریک نظام کلاسیک و کارا به لحاظ تفکیک قوا، قانون اساسی پس از تبیین آرمانها و اهداف، کلیترین راههای نیل به آنها را مشخص میکند؛ سپس این مجلس است که سیاست های کلی (کلیترین سیاست ها پس از قانون اساسی و در چارچوب آن را مشخص میکند) در این نظام برای آنکه یک تصمیم یا مصوبه قدرت الزامآور حقوقی داشته باشد، باید یا تقنینی باشد یا اداری – اجرایی و یا قضایی (امیر ارجمند، ١٣٨١: ٨٠ و ٨٣).
٦. بررسی عملکرد شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی به نظر میرسد شوراهای موضوع تحقیق در برخی مصوبات به روشنی از حدود تعریف شده برای مفهوم سیاست خروج کرده و به سطح هنجارهای حقوقی ورود نموده اند.