خلاصة:
از موضوعات مهم در حقوق بینالملل در دوران معاصر، مسئله مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال تحولات صورت گرفته در مرزهای بینالمللی است، تنشها و تحرکات صورت گرفته از طرف گروههای حقیقی یا حقوقی در مرزهای بینالمللی میتواند بسترساز رویکردهای واگرایانه بین واحدهای سیاسی همجوار شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی مسئله مسئولیت بینالمللی دولتها، معاهدات و قراردادهای انتظامات مرزی بین ایران و پاکستان و مسئولیت این دو کشور در تأمین امنیت مرزیهای خود و همچنین مسئولیت بینالمللی دولت پاکستان در قبال گروهکهای تروریستی واقع در مرزهای بینالمللی جنوب شرق کشور را تبیین مینماید. یافتههای بهدست آمده نشان میدهد در صورت اثبات حمایت و یا اهمال در مبارزه و پیشگیری از برزو و ظهور گروهکهای تروریستی در مرزهای بینالمللی کشورها که باعث خسارات و بوجود آمدن ضرر و زیان به کشور همجوار شود. کشورهای زیان دیده میتوانند برابر قطعنامهی شماره 687 شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین برابر بندهای 2 الف و 2 ج مادهی 8، اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی اقدامات لازم در خصوص مطالبه زیان و خسارت از کشور خوانده شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که فعالیت گروهکهای تروریستی در مرزهای جنوب شرق ایران و ایجاد گروگاگیری و درگیری با مرزبانان و به شهادت رساندن آنها که بعد از هر فعالیتی به خاک کشور پاکستان متواری میشوند و به دلیل عدم پیگرد و تعقیب، عدم مجازات و عدم اخراج و استرداد اعضای گروهکهای موجود از طرف کشور پاکستان، تخلفی بینالمللی قلمداد کرد که موجب مسئولیت بینالمللی این کشور در محاکم بین المللی در قبال جمهوری اسلامی ایران شود.
International responsibility of states for changes in international borders is
considered an important issue in international law. Tensions and movements by
real or legal groups across international borders can pave the way for divergent
approaches between neighboring political entities. The present study uses a
descriptive-analytical method to examine the issue of international responsibility
of governments, treaties and agreements on border regulation between Iran and
Pakistan and the responsibility of these two countries in securing their borders
and the international responsibility of the Pakistani government against terrorist
groups located in the southeastern international border of the country. The
findings show that if proven support or negligence in the fight and prevention of
the emergence of terrorist groups on the international borders of countries that
cause damage and hurt to the neighboring country, the injured countries may, in
accordance with UN Security Council Resolution 687, as well as in accordance
with paragraphs 2a and 2c of Article 8 of the Statute of the International
Criminal Court, take the necessary measures to claim damages from the country.
The results show that the activities of terrorist groups in the southeastern borders
of Iran and the creation of hostages and clashes with border guards and the
martyrdom of those who flee to Pakistan after any activity and due to lack of
prosecution, impunity and lack of the expulsion and extradition of members of
existing groups by Pakistan was considered an international violation that would
give the country international responsibility in international courts to the Islamic
Republic of Iran.
ملخص الجهاز:
دولت جمهـوري اسـلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان که ازاين پس به صـورت مفـرد “طـرف متعاهـد” و به صورت جمع “طرف هاي متعاهد” ناميده مي شوند: ـ با عنايت به حسن هم جواري و روابط دوسـتانه موجـود ميـان دو کشـور و اهميـت توسـعه همکاري هاي دوجانبه و بين المللي در زمينه مسـائل امنيتـي و مبـارزه بـا جـرائم سـازمان يافته فراملي ؛ ـ بـا ابـراز نگرانـي از افـزايش جـرائم سـازمان يافته و تهديـدهاي ايجادشـده در اثـر آن هـا و به منظور مبارزه با تهديدهاي مزبور؛ ـ با آگاهي از اين امر که تأمين امنيت ملي در کشـور موجبـات رفـاه و آسـايش دو ملـت را فراهم مي نمايد؛ ـ با اذعان بر لزوم توسعه همکاري ها در جهت مبارزه با جرائم تروريستي، مبارزه بـا قاچـاق مواد مخدر، مواد روان گردان و قاچاق انسان ، به ويژه با توجه به مفاد “معاهده واحـد مربـوط بــه مــواد مخــدر مــورخ ١٣٤٠ هجــري شمســي برابــر بــا ١٩٦١ مــيلادي، کنوانســيون مــواد روان گردان مورخ ١٣٤٩ هجري شمسي برابـر بـا ١٩٧١ مـيلادي و کنوانسـيون سـازمان ملـل متحد براي مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان مورخ ١٣٦٧ هجري شمسي برابـر بـا ١٩٨٨ ميلادي ”؛ ـ و بر مبناي احترام متقابل به حق حاکميـت ملـي، تماميـت ارضـي، قـوانين و مقـررات ملـي، عدم مداخله در امور داخلي يکديگر و نيز حمايت از حقوق اتباع دو کشور و همچنين اسناد حقوقي که در زمينه همکاري هـاي امنيتـي بـين “طرف هـاي متعاهـد” منعقـد گرديـده اسـت ازجمله “عهدنامه استرداد مجرمين مـورخ ١٣٣٨/١/٣٠ هجـري شمسـي برابـر بـا ١٩٥٩/٤/٢٠ ١١٨ / ميلادي و نيز قرارداد انتظامات مرزي مورخ ١٣٣٩/٥/٣٠ هجري شمسي برابر با ٢١ آگوسـت ١٩٦٠ ميلادي و پروتکل در خصوص کميسيون مشترک مرزي مـورخ ١٣٦٦/٩/٣١ هجـري شمسي برابر با ١٩٨٧/١٢/١٢ ميلادي و يادداشت تفـاهم مـورخ ١٣٦٨/٨/٣٠ هجـري شمسـي برابر با ٢١ نوامبر ١٩٨٩” در زمينه هاي زير توافق نمودند: ماده ١ ـ زمينه هاي همکاري: طرف هاي متعاهد خـود را بـراي همکـاري در زمينـه مبـارزه بـا جرائم سازمان يافته به ويژه موارد زير از طريق جلوگيري و شناسايي متهمان ، متعهد مي دانند: ١ ـ پيشگيري و مبارزه با قاچـاق کـالا، امـوال و اشـياء فرهنگـي و تـاريخي و اسـترداد اقـلام مزبور؛ ٢ ـ پيشگيري و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتي، اسناد مسافرتي، پـول ، کارت هـاي اعتبـاري و ديگـر اسـناد بـاارزش ؛ ٣ ـ مبـارزه بـا فعاليت هـاي اقتصـادي غيرقـانوني از قبيـل پول شويي و بهره برداري از عوايد و درآمدهاي حاصله از فعاليت هاي يادشده ؛ ٤ ـ مبـارزه بـا قاچاق سلاح ، مهمات و مواد منفجره ؛ ٥ ـ مقابله با هرگونـه فعـاليتي کـه امنيـت ملـي طـرف ديگر را تهديد مي نمايد؛ ٦ ـ پيشگيري و مبارزه با جـرائم سـازمان يافته فراملـي، تروريسـم و ساير جرائم مندرج در اين موافقت نامه ؛ ٧ ـ پيشگيري از قاچاق انسان و مهاجرت غيرقـانوني به ويژه موارد مربوط به سوءاسـتفاده از زنـان و کودکـان ؛ ٨ ــ پيشـگيري و مقابلـه بـا جـرائم رايانه اي و ساير جرائمي که با سوءاستفاده از وسايل مخابراتي و ارتباطي صورت مي گيرد.