خلاصة:
در این مقاله سازوکارهای مختلف تأمین و تخصیص منابع مالی و تأثیر آنها بر عملکرد مؤسسات آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. بهطور کلی نظامهای آموزش عالی در کشورهای مختلف سازوکارهای مختلفی در جهت تأمین و تخصیص منابع از طیف تأمین مالی دولتی تا تأمین مالی خصوصی در پیش گرفتهاند. ولی میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت است بهطوری که در دانشگاههای اروپایی بیشتر تأمین مالی دولتی و در دانشگاههای آمریکائی تأمین مالی خصوصی شکل غالب تأمین مالی میباشد. در زمینه تخصیص بعضی از دولتها به طرف عرضه (مؤسسات آموزش عالی)، تعدادی به جانب تقاضا (مشتریان) و برخی نیز به هر دو طرف بازار خدمات آموزش عالی یارانه پرداخت میکنند. بهطور کلی تخصیص بر اساس مذاکره و چانهزنی، مبتنی بر فرمول، تخصیص بر اساس پرسنل، بر اساس دانشجو، بر اساس هزینه سرانه، بر اساس اولویتها و بر اساس عملکرد از جمله مکانیسمهایی هستند که در این رابطه استفاده شده است. نتایج حاصل از این مقاله نشان داد که سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع در آموزش عالی نقش سیاستگذاری و هدایتگری رفتار عاملان را بازی مینمایند و میتوانند بر عملکرد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در سطح کلان و خرد (فرد) تأثیر بگذارند. در زمینه تأمین، دانشآموختگان باید در تأمین مالی دانشگاهها مشارکت نمایند و در زمینه تخصیص برای دستیابی به کارایی، دسترسی و برابری بیشتر باید ازسازوکارهای تخصیص مبتنی بر عملکرد استفاده نمود.
ملخص الجهاز:
حسن ) 4* ١- دانشيار دانشگاه تهران، تهران، ايران ٢- استاد دانشگاه تهران، تهران، ايران ٣- دانشيار مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، تهران، ايران ٤- دانشجوي دکتراي دانشگاه تهران، تهران، ايران (تاريخ دريافت :١٣٩٢/٠٦/١٢ـ تاريخ پذيرش:١٣٩٢/١١/٠٥) چکيده در اين مقاله سازوکارهاي مختلف تأمين و تخصيص منابع مالي و تأثير آنها بر عملکرد مؤسسات آموزش عالي مورد بررسي قرار گرفت .
از طرفي، دولت از طريق تغيير در نحوه مداخله يا مشارکت خود در آموزش عالي، نقصـانهـا يـا مـوارد شکست بازار را بر طرف ميکند که اين مهم از طريق تحول در سازوکارهاي تأمين و تخصيص منـابع مالي عملي ميشود.
آموزش عالي در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران با مسائل و چالش هاي متعددي همراه است که سازوکارهاي تخصيص منابع مالي به عنوان يک ابزار مديريتي و راهبري توانمند ميتواند بخش اساسي اين مسائل را مرتفع سازد.
نادري(١٣٨٨) چهار منبع تأمين مالي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي را به شرح زير ميداند؛ ١- داراييها، موقوفات و سرمايه گذاريهاي مؤسسات آموزش عالي و همچنين کمک هاي مؤسسات خيريه ؛ که مؤسسات آموزشي آزادي عمل وسيعي در رابطه با کاربرد منابع مالي حاصل از اين منابع دارند، اما در طول زمان از نقش آنها کاسته شده است .
عدهاي معتقدند که بخش خصوصي به عنوان مهم ترين ذينفع خدمات آموزشي بايد عهدهدار تأمين منابع مالي آموزش عالي شود، درحاليکه عدهاي معتقدند با توجه به حصول منافع اجتماعي، دولت بايد عهدهدار اين وظيفه مهم باشد.
“The Impact of Higher Education Finance on University Participation in the UK, Department for Business, Innovation and Skills” BIS RESEARCH PAPER NUMBER ١١.