خلاصة:
در حقوق ایران، ماده ٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به خواهان
دعوی اجازه داده که بعد از تقدیم دادخواست، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر ادعاهای اصلی
خود بنماید. یکی از مواردی که در این جهت خواهان مجاز است، افزایش خواسته دعوا می باشد. با این
توضیح که همیشه این امکان وجود دارد که در زمان تقدیم دادخواست، خواهان به دلایلی نخواسته یا
نتوانسته باشد همه خواسته های موردنظر خود را مطرح نماید و یا اینکه بعد از اقامه دعوی، اوضاع و احوال
جدید حاصل شده که قبلا وجود نداشته یا اگر وجود داشته، مدعی بعد از تقدیم دادخواست به آن متوجه
شده است. در چنین مواردی، ماده ٩٨ قانون یاد شده به خ، واهان اجازه داده که به جای اقامه دعوای مستقل
دیگری، در همان پرونده، خواسته های جدید را به خواسته اولیه اضافه نماید. در واقع چنین حقی را قانون
به خواهان داده است تا از طرح دعاوی متعدد در یک موضوع جلوگیری شود و در مقابل حق خواهان نیز
پایمال نشود. به طور کلی، افزایش خواسته افزودن به خواسته اولیه ای است که خواهان در ابتدا آن را تقاضا
نموده است، که این موضوع در این کار تحقیقی از منظر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
در امور مدنی و رویه قضایی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
ملخص الجهاز:
تابستان ١٣٩٩ * * * * * * * * * * * اولا: نظر به اينکه وکيل خواهان در مقام افزايش خواسته ، الزام به اخذ پايان کار و صورتمجلس تفکيکي و رفع بازداشتها را به خواسته هاي تصريح شده در دادخواست اضافه نموده ، اين امر منصرف از ماده ٩٨ قانون آيين دادرسي در امورمدني است ؛ زيرا افزايش خواسته در چارچوب افزايش ميزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذيرش مي باشد؛ لذا افزايش خواسته به نحو مذکور قابل ترتيب اثر نيست ؛ ثانيا: دعوي مطروحه از ناحيه خواهان فرع بر احراز مالکيت رسمي ايشان بوده و مبايعه نامه عادي مورد استناد ايشان به موجب مواد ٢٢، ٤٦، ٤٧ و ٤٨ قانون ثبت قابل استناد نميباشد و بر اساس مفاد رأي وحدت رويه شماره ١٠/٤٣٥٢٨ قابليت تعارض با سند رسمي را ندارد؛ ثالثا: پاسخ استعلام ثبتي شماره ١٣٩٩٥ - ٢٧/٣/٩١ مبين مالکيت مشاعي شخص ديگري غير از خوانده بر ملک موصوف مي باشد و ايشان از حيث اينکه داراي حقوقي بر آن است اساسأ در دعوي مداخله ندارد و علاوه بران ملک مذکور در بازداشت هاي متعدد قرار دارد بنابراين ادعاي خواهان قبل از رفع موانع مذکور و طرح دعوي با رعايت تشريفات قانوني قابليت استماع و رسيدگي را ندارد؛ لهذا بنا به جهات مذکور به استناد مواد مرقوم و ماده ٥٦ قانون اجراي احکام مدني مصوب ١٣٥٦ و رأي وحدت رويه شماره ٦٢٠ – 20/768 هيئت عمومي ديوان عالي کشور و ماده ٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار رد دعوي خواهان به کيفيت مطروحه حاضر را صادر و اعلام مينمايد.