خلاصة:
تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است و همچنین ادله اثبات دعوی از مباحث مهم حقوق قضایی بوده و ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماهها و یا سالهای متمادی در بازداشت بهسر برد و پس از مدتی تبریه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یا اظهار نظر کارشناسی بیدقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجبات محکومیت بیگناهی را فراهم سازد. تاکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای اشخاص در تمام مراحل دادرسی، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را دوچندان میسازد. در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونهای باشد که ارادهی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم میکند که چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.
ملخص الجهاز:
واژگان کلیدی: ادله اثبات، کیفر، حقوق کیفری، قسم، سند، جرم، بینه بخش اول: راهبرد حقوق جزا بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در حقوق كنوني ايران، هم از ديدگاه قانوني و هم در رويه قضايي، ابهامهايي در خصوص طريقيت يا موضوعيت برخي دلايل نظير اقرار و شهادت وجود دارد، ولي در مجموع صرف نظر از جرايم مستلزم حد كه تابع نظام دلايل قانوني هستند، بيشتر سيستم اقناع وجدان قاضي حكمفرماست.
بند دوم: حقوق بعد از انقلاب با پيروزي انقلاب اسلامي، قواعد ناظر بر اثبات جرايم نيز ناچار بايد در انطباق با موازين اسلامي تنظيم ميگرديد و چون در متون فقهي، تا حد زيادي يك نظام دلايل قانوني براي امور كيفري ترسيم شده است و شور و حرارت ناشي از انقلاب هم مجال تأمل كافي و در نظر گرفتن عواقب تصميمات را از قانونگذار سلب ميكرد، به زودي موضوعيت ادله صريحاً در همه امور كيفري اعلام گرديد، بدون اين كه چنين حكمي، در عمل تأثير روشني به خصوص در جرايم تعزيري داشته باشد و رويه قضايي را از خط مشي سالهاي قبل از انقلاب منصرف سازد.
در جرايم مستوجب تعزير و مجازات بازدارنده كه غالب جرايم را تشكيل ميدهد، با عنايت به اعتبار علم قاضي در اثبات كليه جرايم و با توجه به عدم احصاء دلايل خاص هر جرم و نيز با توجه به اين كه مطابق مفاد ماده 194 قانون آيين دادرسي كيفري اخير التصويب، اقرار متهم در صورتي معتبر است كه موجب حصول اطمينان قاضي شود و همچنين وحدت ملاك اين مورد با شهادت شهود، مطلعين و كارشناسان كه به عنوان دليل شرعي اخذ نشود، نظام دلايل معنوي حاكم است.