خلاصة:
مطالعات اولیه برای تبیین هدف و روشن نمودن شیوه رسیدن به آن، در آغاز هر پروژهای، امری حیاتی است. این روند بدون تعریف شاخصهایی برای سنجش موفقیت، ارزیابی نتایج و همچنین مشخص نمودن مسوولیت هر یک از نقشآفرینان در مطالعات امکانسنجی غیر ممکن خواهد بود. اتخاذ تصمیمات غیر عملی، مضّر و عدم امکان حصول به نتیجه، علیرغم صرف هزینههای زیاد، غالبا نتیجه اطلاعات ناصحیحی است که به تصمیم سازان اصلی پروژهها با امکانسنجی نادرست داده شده است. آثار حقوقی و به ویژه "مسوولیت" سوء مشاورة امکانسنجی موضوع پژوهش مقاله حاضر است. در این نوشتار، پشتوانههای حقوقی از جمله؛ نکات قراردادی برای تقسیم متوازن مسوولیت طرفین نسبت به یکدیگر و سایر ذینفعان، صندوقهای حمایتی، بیمههای اجباری و تسهیلگرهای قضایی برای استقرار ارزیابیهای پایداری در مطالعات امکانسنجی مورد مداقه قرار گرفته است. فاکتور کلیدی در صحت و سقم این گونه مشاورهها نیز اصول و مبانی توسعهپایدار برای همگان است، ترغیب به پاسخ گویی "مشاور امکانسنج" برای ضررها به نحوی که منجر به رعایت اصول و مبانی صحیح امکانسنجی باشد و مانع خسارات بیحد و حصر فعلی شود، خدمت بزرگ حقوقی به بنیانهای اقتصادی کشور و حتی در سطح جهانی در رابطه با توسعهای پایدار و فراگیر خواهد بود.
Feasibility study is an assessment of a proposed project to determine whether it is technically possible to be carried out, with the estimated cost, time and expected profitability. It’s necessary for all projects in which a large amount of sums is at stake. In other words, Feasibility studies are fundamental steps for defining the aims and illustrating the path for initiation of any project. This process will not be reachable without defining indicators for measuring success, evaluating results, and identifying the responsibilities and liabilities of each party. It is acknowledged that the general criteria of “Sustainable Development” are the required elements to give a permission to implement any project. In fact, the old approaches aren’t capable of solving the new problems. A new and comprehensive assessment for sustainability is needed in feasibility studies. To make a dissension as to the feasibility, it is vital to have especial references to, environmental, economic and social aspects. For accomplishing this goal, a legal backing is of utmost importance. At the moment the duty and responsibility of each party during the Feasibility studies process are not clear. This paper introduces new approaches for conducting project feasibility study by embracing the principles of sustainable development. In addition, it suggests different ways to mitigate damages with consideration of sustainable development from a legal point of view.
ملخص الجهاز:
آيا شاخص هاي بين المللـي ، قابليـت اعمال در ايران به عنوان شاخص عرفي مقبول مانند «قواعد کلي حقوقي » خواهنـد داشـت ؟ چـه دليلي براي آن وجود دارد؟ آيا در مشاوره هاي امکان سنجي ، صرف عدم حصول به اهداف کلي يـا جزئي ورود ضررهاي اقتصادي ، اجتماعي و محيط زيستي ، براي تحقق مسئوليت کافي است ؟ آيـا عوامل گوناگون ايجادکنندة اين ضررها، به صورت جمعي مسئول اند يا مسـئوليت هـر فـردي بـه طور جداگانه و درصدي مشـخص از آن خواهـد بـود؟ اگـر مسـئوليت امکـان سـنجي مسـئوليتي قراردادي باشد، چه زمان و تحت چه شرايطي اين مسئوليت ايجاد مي شود؟ عدم تعادل بين ميزان مسئوليت و حق الزحمة مطالعات امکان سنجي را چگونه مي توان توجيه يا حل نمـود؟ آيـا در ايـن موارد بايد محدوده يا مرور زماني براي طرح دعاوي وجود داشته باشد؟ آيا احتمالي بودن نتـايج و آثار امکان سنجي تأثيري در رفع مسئوليت يـا تقليـل آن نـدارد؟ آيـا رعايـت مـوازين و مقـررات توسعه پايدار به نحوي که در کشورهاي توسعه يافته منظور شده اسـت ، يـک تکليـف و ضـرورت همگاني است و نمي توان آن را بـه عنـوان يـک انتخـاب صـرف در تصـميمات اوليـة مشـاوران امکان سنجي قلمداد نمود؟ آيا قاضي با وجـود ايـن مجهـولات مـي توانـد دادرس مـردم باشـد و دادرسي کند؟ اگر جواب مثبت است ، آيا او خود دادرسي مي کند يا کارشناسان بـه جـاي او اتخـاذ گسترده مورد مداقه قرار مي دهد.