خلاصة:
برای تحقق ارزشهایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حقها و آزادیهای بشری و تحقق عدالت، در نظامهای حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده میشود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزشها بهخصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفۀ وکالت نیز البته با درجة اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیشفرض گرفتن وکالت بهمثابۀ خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی میکوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفۀ وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفۀ وکالت بهمثابة یک خدمت عمومی و بهتبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را میتوان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنیبر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت بهخصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار میدهد.
In legal systems, in order to realize values such as the rule of law, the protection of human rights and freedoms and the realization of justice, various measures are considered to ensure the independence of the professions associated with these values, in particular, the judicial independence. Independence of legal profession is, of course, also considered to be of lesser importance than judicial independence. The present paper focuses on the definition of the realm of the independence of legal profession and with the knowledge of the lack of comprehensive researches in domestic literature in this regard, by presupposing legal profession as a public service. Considering the legal profession as a public service and in accordance with its legal and managerial requirements, the concept, basis and scope of this independence can be considered in relation to the duties that the State has in providing public services. Of course, such an approach is not based on the reduction of the value and importance of the independence of legal profession, but it places that in a logical context based on the nature of the functioning of the State, especially in the legal system of our country.
ملخص الجهاز:
گسترة نقش دولت در تنظيم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستري (نوع مقاله : علمي _ پژوهشي) محمدقاسم تنگستاني ١*، مهدي مرادي برليان 2 چکيده براي تحقق ارزش هايي مانند حاکميت قانون ، حمايت از حق ها و آزاديهاي بشري و تحقق عدالت ، در نظام هاي حقوقي تمهيدات مختلفي انديشيده ميشود تا استقلال حرف مرتبط با اين ارزش ها به خصوص استقلال قضايي تأمين شود.
چنانچه در فرض محدود بودن تعداد وکلا و يا توافقات داخلي وکلا، حق الزحمۀ وکلا در بازار انحصاري به ميزاني تعيين شود که امکان استفاده از خدمات مزبور صرفا براي عدة خاصي از اشخاص فراهم باشد، در اين شرايط تأمين منافع عمومي اقتضا ميکند دولت در خصوص تصويب مقررات مربوط به تعيين تعرفۀ خدمات حقوقي وکلا ورود کند.
در نظام حقوقي فرانسه ، طبق مادة ١٥ قانون شمارة ٧١-١١٣٠ مصوب ١٩٧١ با اصلاحات ١٩٩٠، کانون هاي وکلا داراي مجمع عمومي متشکل از تمامي وکلاي عضو (اعم از وکلا، کارآموزان و وکلاي افتخاري) است که در خصوص مسائل شغلي اين حرفه تصميم گيري مي کند.
در خصوص مادة ١٨٧ قانون برنامۀ سوم توسعه (مصوب ١٣٧٩)، آيا اعطاي صلاحيت صدور مجوز مشاورة حقوقي توسط قوة قضاييه ، مغايرتي با استقلال کانون هاي وکلا ندارد؟ آيا دولت مي تواند در عرض کانون هاي وکلا، اقدام به تأسيس مراکز مشابه کند؟ علي القاعده نقش دولت در اين زمينه بايد به فراهم کردن مقدمات ايجاد و شروع به کار کانون هاي وکلا و نظارت بر تصميمات و اقدامات محدود باشد.