خلاصة:
در بحث ایفای تعهد در خصوص شرایط اختصاصی دربارة وقتی که مورد تعهد، تسلیم عین معین باشد، صدر ماده 278 ق. م مقرر داشته: «اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت متعهد میشود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد...»؛ یعنی هر گاه موضوع تعهد، عین معین باشد، به دلیل اینکه متعهد، تسلیم مال معین با کیفیت مشخصی را به عهده گرفته، برای تادیه آن با مشکل خاصی مواجه نمیشود و در این صورت با تسلیم مال مورد تعهد به متعهدله در همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد حتی اگر کسر و نقصانی پیدا کرده باشد، ذمهاش بری میگردد. لذا باتوجه موضوع ماده فوق الذکر که به تسلیم عین معین در مقام ایفای تعهد میپردازد؛ در این مقاله به بررسی نحوه ایفای تعهد به تسلیم عین معین میپردازد. اهمیت تحلیل ماده 287، با بررسی محتوا و مبانی این ماده که محل بروز اختلافاتی میان آرای فقها و همچنین نظرات حقوق دانان در این مسائل شده است آشکار میشود.
ملخص الجهاز:
بخش دوم: حکم ماده 278 قانون مدنی و تعارض آن با موادی دیگر از این قانون قانونگذار قانون مدنی به موجب مفاد بخشی از مواد 278 و 631 در این حکم، که تأخیر در تسلیم مال مورد امانت با انقضای اجل، در صورت مطالبه مالک موجب تبدیل ید امانی امین به ضمانی میشود، صراحت دارد و لذا در این خصوص تردیدی وجود ندارد، اما بعضی از شارحین قانون مدنی، در آثار تعدی و تفریط متعهد نسبت به عین مورد تعهد در فرضی که تعدی و تفریط موجب بروز عیب و نقص در مال شود یا اینکه تعدی و تفریط اثری در عیب و نقس وارده بر مال نداشته باشد، قائل به نوعی تعارض در بخشی از ماده 278 با موادی دیگر از این قانون، مانند مواد 493، 614، 631 و 640 شدهاند و تعارض مزبور را به این شرح توضیح دادهاند: «مطابق ماده 278 متعهد فقط در صورتی مسئول کسر و نقصان وارد بر عین معین مورد تعهد است که کسر و نقصان مزبور از تعدی و تفریط او در مال مزبور ناشی شده باشد و هر گاه تعدی و تفریط منشأ ورود خسارت نباشد، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و با تسلیم آن برائت ذمة او فراهم میگردد، در نتیجه اگر پس از تعدی و تفریط متعهد در عین معین یادشده کسر و نقصانی حاصل گردد که منشأ دیگری غیر از تعدی و تفریط داشته باشد، او مسئول نخواهد بود.