خلاصة:
حکم عقل به قبح عقاب بلابیان، از احکام عقل عملی است که بیشتر اصولیان آن را پذیرفتهاند و بدیهی میدانند؛ ولی این بداهت و وضوح نسبی است. در مفاد این قاعده، از جهات متعددی ابهام وجود دارد که دستکم همه این ابهامات، به صراحت در کلمات بزرگان علم اصول تبیین نشده است. نوشتار حاضر میکوشد تا دو ابهام از این ابهامات را که مربوط به موضوع این قاعده است، بزداید. احتمالات گوناگونی درباره «بیان»ی که عدم آن در موضوع این قاعده آمده، مطرح است و منشأ دو ابهام مورد بحث در این نوشتار، همین احتمالات گوناگون است. با رفع ابهام اول، مشخص میشود که موضوع قاعده، عدم وصول صغری و کبرای حکم شرعی یا حجت شرعی بر آن است و به عدم علم وجدانی اختصاص ندارد و با رفع ابهام دوم، روشن میشود که مراد از عدم بیان، عدم وصول حکم شرعی است اعم از اینکه برای حکم شرعی در عالم واقع ابرازی رخ داده و به ما واصل نشده باشد یا اینکه اصلاً ابرازی نباشد.
ملخص الجهاز:
يتحيرون نظريا في کيفيۀ تخريج ذلک علي قاعدتهم القائلۀ بقبح العقاب بلا بيان ، بمعني أن الأمارة المثبتۀ للتکليف بعد جعل الحجيۀ لها أو أصالۀ الاحتياط ، کيف تقوم مقام القطع الطريقي فتنجز التکليف مع أنه لا يزال مشکوکا و داخلا في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان ؟ (صدر، ١٤٠٦ ج ١، ص ١٨٨-١٨٩) بر اساس تقريرات عبدالساتر، دليل شهيد صدر بر اين استظهار -که مقصود مشهور از «بيان »، خصوص علم است _ قول به حجيت ذاتي قطع است ؛ زيرا مشهور از آنجا که حجيت قطع را ذاتي ميدانند، گويا از قضيه «حجيت ذاتي قطع » مفهوم گيري کرده ، نتيجه گرفته اند که در غير موارد قطع ، حجيت ثابت نيست ، و همين مفهوم و نتيجه حاصل از حجيت ذاتي قطع را، قاعده «قبح عقاب بلابيان » ناميده انـد.
شيخ انصاري در توضيح برائت عقلي عبارت دقيقي دارد و تعبير ميکند به اينکه شأن قبح عقاب بلا بيان ، شأن يک اصل است ؛ يعني در ظرفي که منجز و مثبت تکليف ثابت نباشد، عقل حکم به قبح عقاب بلابيان ميکند؛ وگرنه اگر دليل منجزي مانند دليل شرعي دال بر وجوب احتياط در ظرف شک يا اماره مثبت تکليف قائم شود، بر برائت عقلي وارد خواهد بود و موضوع لا بيان را برميدارد.
مرحوم حائري قمي مقصود از «بيان » را «ما يتم به الحجۀ علي المجهول » ميداند و توضيح ميدهد که رافع برائت عقلي، تنها علم نيست ، بلکه در موارد جعل طريق يا جريان احتياط و حتي در مسائلي که دليل شرعي نداريم ولي خود عقل ، حاکم است بر اينکه شارع مقدس اهتمام شديد دارد – همچون باب فروج و دمـاء- در همه اين موارد، موضوع قاعده قبح عقاب بلابيان منتفي است .